كتب : عادل الهوارى
حالة من النقاش وصلت لحد الاتهام للحكومه بسوء التخطيط شهدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مؤخرا بعد مناقشتها لطلب أحاطة من نائب دائرة " قوص " بجنوب قنا " معتز محمد محمود " بشأن القرض الدولى الخاص بتنمية محافظات الصعيد، المقدم لمحافظة قنا، بشأن مشروعات الصرف الصحى، والبنية التحتية بالقرى غير المدرجة بخطة الدولة.
النائب معتز محمود شن هجوما على المحافظه حيث أشار إلى أن اختيار القرى التى تم فيها تنفيذ مشروعات الرصف تم بعشوائيه دون دراسة وموضحا أن الأولوية لمركز قوص بمحافظة قنا فى تنفيذ الصرف الصحى في القرى التى ليس لها ظهير صحراوى وهى قرى "شنهور- الكلاسة - الكراتية"، ونظرا لأن تربة هذه القرى طينية وارتفاع منسوب المياه الجوفية إلي حد الخطورة يهدد حياة المواطنين لكنه تم منح القرض لقري (حجازة قبلي وحجازة بحري والعليقات) علما بأن هذه القري صحراوية ولها ظهير صحراوي كبير جدا ولا يوجد ارتفاع للمياه الجوفية. وأيضا وجود جبل بجانبها يمكن لسيارات الكسح أن ترمي بها بعيدا عن الأراضي الزراعية، فضلا عن تكلفة الصرف الصحي بقريتي حجازة قبلي وحجازة بحري تعادل عمل صرف صحي لعدد 6 قري نظرا لكبر مساحتها، بالإضافة إلي وجود مصنعين للسكر والورق بمدينة قوص، وهذه المصانع إلي الآن لم تقم بعمل صرف صحي صناعي لمخلفاتها، وتقوم بصرف مخلفاتها فى مياة النيل وبالقرب من مرشح المياة، مما يؤدى إلى تلوث مياة الشرب وتعرض حياة المواطنين للخطر".
وكان رد محافظه قنا سريعا عليه حيث اشار " وليد البيلي" السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إن التخصيص الذي يتم لتنفيذ القرض يتم من خلال الاستشارى الخاص بالبنك الدولى، حيث يتم عرض عليه جميع المشروعات الخاصة بالصرف بالمحافظة عليه، وهو من يقرر الاختيار للبدء في تنفيذ التطبيق علي أرض الواقع، وفق لعده شروط وضوابط منها إجراء حوار مجتمعي وعدد المستهدفين من الخدمة، وهو ما تم تطبيقها في أنه أجرى حوار مجتمعي للبدء في القري الصحراوية لتنفيذ القرض، خاصة أن القري الخاصة بها بها 115 ألف نسمة، وهي تمثل 25% من سكان قنا، فى حين القرى التى يتحدث بشأنها النائب تمثل 5% من السكان.
وبعد ان فشل السكرتير العام المساعد بقنا في توصيل وجهه نظر المحافظه وتكراره لارقام متضاربه كانت مسار حديث معظم النواب تدخل النائب أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، بقوله إن هذا القرض كانت اللجنة قد صدقت عليه منذ عامين، وما يتم الحديث بشأنه الآن يحتاج لمراجعة القرض، خاصة أن مشكلة الصرف الصحي تمثل إشكالية كبيرة في قري الصعيد،
وقررت اللجنه عقد جلسه قادمه ستكون تحقيق شامل بشأن آليات التنفيذ علي أن تقدم المحافظة مذكرة كاملة بشأن الأمر بكامله لتضم للتحقيق ,
كان معظم اعضاء اللجنه اكدوا ثقتهم تماما في قرارات محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان عميد محافظى مصر وموضحين انه حال حدوث خلل في الاختيار يكون من المشرفين على المشروع بالمحافظه وليس المحافظ وخاصه انه معروف انه من القيادات المحليه التى يشار لها بالبنان ويحظى بثقه القياده السياسيه وتعتبر محافظه قنا في عصره الاقل تصديرا للمشكلات من بين محافظات الصعيد.