كتب: وليد فائق
قال الخبير الاستراتيجي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا اللواء محمود خلف إن حالة الطوارئ التى أعلنت حزمة كبيرة من الإجراءات، وسوف نعرف الإجراءات عندما يصدر القانون الخاص بها، واستدرك قائلا: ولكن قانون الطوارئ ليس جديدا علينا، وقد تم فرضه بعد حادث اغتيال الرئيس السادات عام 81 على مرآى ومسمع من الشعب.
وأضاف خلف فى حواره لمجلة "أكتوبر" أن مصر كانت تعاني من الإرهاب المتوحش، وعندما استلم مبارك الحكم، فرض حالة الطوارئ، كان المشهد، لمدة من 3 إلى 4 سنوات بعد اغتيال السادات كالتالى:
كانت هناك محاكم عسكرية منعقدة فى القاهرة والأسكندرية للعمليات الارهابية، وخلال أيام قليلة من وقوع الجريمة كان المتهمون يقدمون للمحاكمة أمام القضاء العسكرى، ويصدر الحكم عليهم فى أيام وينفذ، جميع الأحكام كانت تنفذ، بعد ذلك تم تشكيل دوائر أمن دولة العليا، وكانت الأحكام من درجة واحدة.
وحول سؤال ألم يكن هناك أستئناف على هذه الحكام؟ أجاب خلف بالنفى وأوضح قائلا: فقط تظلم لرئيس الجمهورية، وهذه هى الدرجة الثانية، وكان رئيس الجمهورية كان إما يصدق على الحكم أو يعيده للمحكمة.
وأضاف خلف كانت هناك لجنة قضائية فى رئاسة الجمهورية تفحص الأحكام وتتأكد من صحتها، وكنت كبير ياوران وعملت فى هذا الأمر، وإذا كانت الأحكام صحيحة كان يصدق عليها رئيس الجمهورية، وتنفذ، ولهذا انتهى الإرهاب وقتها لأن الردع العام مهم.
والآن هذا العدد الكبير من الإرهابيين فى السجون بسبب بطئ المحاكمات الذى يشجع على العمليات الإرهابية، هدف هذه العمليات وضع الدولة فى حالة ضغط، فتقبل بشروطهم، وهى معروفة، الإفراج عن المسجونين، عمل مصالحة، مشاركتهم فى الحياة السياسية، والموضوع يخلص.
ولذلك لابد من سرعة محاكمة هذا الصيد الذى فى السجون، لكن قانون الإجراءات الجنائية لدينا صدر منذ عام 1947، ومازال يعمل به حتى الآن، ولذلك المحكمة قد تستمر سنوات فى نظر قضية واحدة بسبب هذه الإجراءات الشكلية، لكن لو فوتت أى إجراء يبطل الحكم، وبعض المحامين يطلبون أكثر من 30 شاهدا، لو لم تستدل المحكمة على جميعهم، أو لم تستمع لأحدهم يمكن أن ينقض الحكم. وهذا من أساليب التلاعب وإطالة فترة المحاكمة، ومع هذا لن تستطيع إنجاز سرعة محاكمتهم إلا بعد تعديل هذا القانون، وعلى حد علمي البرلمان يعمل حالياً على تعديله.