كتب: عمروفاروق
كانت محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر تلقى بظلالها على الأوضاع داخل مصر، في مرحلة خمسينات القرن الماضي، ونجح عدد من الإخوان حينها في الهروب إلى بعض دول الخليج، ليستقر بهم الحال داخل قطر.
إذ تمكن سبعة إخوان مصريين يتزعمهم يوسف القرضاوي، من التغلغل في شريان الحياة في قطر، على المتسويات كافة، دينيا ودعويا وتعليميا وإجتماعيا، وصولا إلى النفوذ السياسي.
كان في مقدمة هؤلاء السبعة، يوسف القرضاوي، وحسن المعايرجي، وعبدالبديع صقر، وعز الدين إبراهيم، وعبدالحليم أبوشقة، وأحمد العسال، ومحمد مصطفى الأعظمي.
وكان هؤلاء هم النواة الحقيقية لتدشين فرع الإخوان في قطر؛ حيث أسهموا في تأسيس وزارة التربية والتعليم القطرية، ومعهد الدراسات الدينية، وإصدار مجلة "الأمة القطرية"، المعبرة في مضمونها عن المشروع الفكري للإخوان، وكان يرأس تحريرها الإخواني السوري، عمر عبيد حسنة.
تمكن الإخوان السبعة، من نشر الفكر الإخواني في المؤسسات القطرية، في مرحلة لم تكن قطر تعرف التعليم النظامي بعد؛ إذ كانت الدولة بعد نيل استقلالها مازالت تبحث عن تدشين مؤسساتها.
الأسرة الحاكمة
خلال ذلك أقاموا علاقات وثيقة مع الأسرة الحاكمة في قطر، وسيطروا على المساجد الكبيرة، ما فتح الأبواب أمامهم لنشر أفكار حسن البنا وسيد قطب، وأبو الأعلى المودودي، وغيرهما، من خلال إلقاء المحاضرات العامة والدروس في المساجد.
كما شارك بعضهم في تأسيس بعض الكليات الشرعية، فساهم يوسف القرضاوي في إنشاء الكلية الشرعية في قطر ووضع مناهجها، وكان لهذه الكلية تأثيرها في الشباب القطري، الذين التحقوا بها.
إضافة إلى صياغتهم الكثير من المناهج التعليمية والتربوية، إبان سيطرتهم على وزارة التعليم، وجلبهم عدداً من القيادات الإخوانية التعليمية والتربوية والثقافية من مصر، التي استطاعت أن تؤثر في المجتمع القطري، لاسيما أن الإخوان كانوا يتحركون على أرضية قابلة لاستيعاب بذور الفكرة الإخوانية والإسلامية.
إخوان سوريا
في حين عززت هجرات أخرى من تمكين الإخوان وتغلغلهم في المؤسسات القطرية، عن طريق عناصر إخوانية سورية انتقلت إلى قطر عام 1982، بعد الصدام مع الرئيس الراحل حافظ الأسد، فيما سمى بمذبحة "حماة" الشهيرة، ثم انتقال مجموعة من إخوان السعودية، إثر أحداث 11 سبتمبر2001، تلتها هجرة عناصر حماس الموجودة في الأردن، بعد التضييق عليها نهاية التسعينيات، لتكون النهاية بمجموعة إخوان مصر، عقب سقوط حكمهم في 30 يونيو2013.
الهيكل التنظيمي
لكن لم يتم بناء الهيكل التنظيمي للإخوان في قطر، إلا منتصف السبعينات، على يد مجموعة من الطلبة القطريين وعلى رأسهم جاسم سلطان، الذين التحقوا بالجامعات المصرية، وتأثروا بحركة الصحوة الإسلامية المنتشرة بها، وبفكر الإخوان وقياداتهم.
واقتصر بناء الهيكل التنظيمي للإخوان في قطر، على تشكيل لجان النشاط الدعوي والتربوي فقط، ولم ينخرطوا في الاطار السياسي.
لكن عقب مرور خمس سنوات من عمر الهيكل التنظيمي، وتحديدا في منتصف عام 1981، تطرحت إشكالات حول أهمية وجدوى إنشاء تنظيم للإخوان داخل قطر، في ظل تماهي الفكرة الإخوانية مع سياسة الدولة القطرية، وانتفاء الأسباب السياسية والاجتماعية الداعية لوجوده.
واستقر الإخوان في قطر على أن حسن البنا، لم يحدد بدقة الموقف من النظام القائم، وأنّ المعيار في التعامل مع الدولة الحاضنة يتحدد في مدى خدمتها واتفاقهامع المشروع الإخواني العالمي.
الصفقة الحرام
لكن الكثير من الدلائل أشارت إلى عقد النظام القطري صفقة مع تنظيم الإخوان، من أهم بنودها حل التنظيم، والانصهار في الدولة و"الخضوع التام" للحكومة مقابل دعمها للتنظيمات الإخوانية في العالم مادياً ولوجيستياً وإعلامياً للوصول إلى الحكم وخلق كيانات تابعة فكريا للإخوان، ومتحالفة سياسياً مع قطر.
ليتحول الإخوان بعدها إلى تيار فكري، ويتم حل التنظيم فعليا عام 1999، بحجة أن قطر تقوم بواجباتها الدينية، وليس من أهداف التنظيم إسقاط هذه الدولة، ومن ثم لم تعد هناك حاجة لاستمرار التنظيم.
إذ اعتبر الإخوان أنّ التأثير في بنية النظام القطري والنجاح في توجيهه لما يخدم مشروع التنظيم هو شكل من أشكال التمكين السياسي للجماعة.
في إطار ذلك تمتع الإخوان في قطر، بعدد من الامتيازات في إطار تلك الصفقة، من بينها السيطرة على المنابر الإعلامية، مثل صحيفة "الشرق"، التي يسيطر عليها هيئتها التحريرية عناصر من الجماعة الإسلامية حاليا، وقناة الجزيرة، التي أصبحت أحد أهم الأبواق الإخوانية الشهيرة، وأحد أهم الأسلحة التي يمتلكها النظام القطري، للتدخل في شؤون الدول العربية، والانتشار السرطاني في مفاصل الدولة السياسيّة، والاقتصاديّة، والأكاديميّة، والدينيّة الدعويّة.
إضافة إلى السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية، التي تتستر برداء العمل الخيري والإنساني لتُمول وتدعم كيانات متطرفة في دول عديدة.
الدعم والتمويل
خلال ذلك ركزت قطر من اسهامتها بشكل فاعل في دعم وتمويل عدد من المؤسسات الإخوانية في أوروبا باستخدام القرضاوي كواجهة دينية، كان من أبرزها المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء الذى تأسس عام 1996 بالعاصمة الأيرلندية ليصبح أحد الأذرع الرئيسية للتوسع الأفقي للإخوان في أوروبا بهدف تأميم فضاء الفتوى في القارة الأوروبية وتعزيز دور الإخوان هناك.
كما وظفت قطر الفراغ المالي الناجم عن تجميد أرصدة بنك التقوى الذي أسسته قيادات التنظيم الدولي للإخوان بجزر البهاما، عام 1988 لتمويل انشطة التنظيم، وذلك على خلفية اتهام وزارة الخزانة الأمريكية للبنك ومؤسسيه بتمويل تنظيم القاعدة لتنفيذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وقد أدى تجميد أرصدة البنك الذي استمر حتى عام 2010 إلى حظر أنشطة عدد كبير من الشخصيات والمؤسسات الاقتصادية الإخوانية في عدة مناطق من العالم.
ومن ثم قامت قطر بدور تمويلي للمؤسسات الإخوانية في أوروبا وخارجها لسد الفراغ الناجم عن تجميد أرصدة وأنشطة كبار القادة الاقتصاديين للتنظيم الدولي.
كما قامت قطر بتمويل إنشاء "كرسي الشيخ حمد بن خليفة" للدراسات الإسلامية بكلية سانت انطوني بجامعة اكسفورد عام 2011 وتعيين طارق رمضان، أستاذا له، كونه حفيد حسن البنا مؤسس الإخوان، بالتوازي مع تعيينه رئيسا لمركز التشريع الاسلامي بالدوحة عام 2012 لطرح مشروع الإخوان الجدد في أوروبا بشكل خاص.
ومن ثم، أصبح طارق رمضان أداة للمشروع القطري في صيغته الجديدة للترويج لمشروع الاخوان الجدد في الفضاء الأوروبي ذي الكثافة العربية من المهاجرين.
أوراق قطر
ووفقا للكثير من الوثائق والمعلومات التي كشفها كتاب "أوراق قطر"، الصادر في أبريل2019، للصحفيين الفرنسيين جورج مالبورنو، وكريستيان شينو، المتخصصين في التحقيقات الاستقصائية، فإن قطر وسعت من حجم تمويلاتها للجمعيات والمؤسسات الإسلامية، المعنية بنشر الفكر الإخواني في مختلف دول أوروبا، عن طريق "مؤسسة قطر الخيرية" الحكومية، التي مولت أكثر من 140 مشروعاً بما يزيد على 72 مليون يورو.
وأشار الكتاب، إلى "وثيقة المشروع الكبرى"، وتتضمنت خطوات جاءت في 14 صفحة كتبت باللغة العربية و أرخت في 1 ديسمبر1982، وذلك بعد أشهر قليلة من إصدار لائحة التنظيم الدولي في يونيو1982، وقد لخصت إستراتيجية "إقامة حكومة إسلامية في العالم" والتي عرفت بـ"وثيقة المشروع الكبرى"، أي مشروع السيطرة على أوروبا وأمريكا والعالم.
وأوضح الكتاب، أن التمويل القطري يتم من خلال ترتيبات مالية معقدة، وهي ليست بالضرورة غير قانونية ولكن تبقى مبهمة لإخفاء الهدف الحقيقي.
ورغم تصريحات السلطات القطرية أن QC تمول أساسا من قبل الأفراد إلا أن الكتاب نشرا قائمة بأهم الجهات المانحة، وهي كالتالي: الديوان الأميري، والشيخ جاسم بن سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والشيخ خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني، والشيخ سعود جاسم أحمد آل ثاني، والمكتب الخاص للأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني.
ويكشف الكتاب أن المؤسسات والجمعيات الدينية التي يتم تمويلها تسهم جميعها في تعزيز الهوية الإخوانية داخل أوروبا، إذ وجهت الحكومة القطرية مخصصات مالية بلغت حوالى مليون يورو للمعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية عامى 2007 و2008، وتابع لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وترأس مجلسه العلمي يوسف القرضاوي، ويتولى تأهيل وتخريج الدعاة والأئمة في أوروبا.
