الشتاء ورمضان والضرائب وغياب الضمير وراء ارتفاع أسعار الدواجن.. والحل؟

كتب: محيي عبد الغنى محمد

الدواجن غذاء رئيسى للمواطنين، ضمن اللحوم البيضاء، وقد زادت أسعارها، حتى من قبل شهر رمضان الذى يزيد فيه الاستهلاك، ولولا تدّخل الدولة، وتوفيرها منافذ ومبادرات عديدة طرحت من خلالها كميات كبيرة من الدواجن فى الأسواق، والمناطق والأحياء الشعبية، لارتفعت أسعار الدواجن بجنون. المستهلك هو الضحية وفى كل الأحوال "المستهلك هو الضحية" كما يقول أحمد السيد (موظف)، حيث ارتفعت أسعار الطيور والدواجن بصورة جنونية.. والمبررات التى يسوقها الموزعون غير صحيحة بدليل أن منافذ بيع الطيور التابعة لجهازى الجيش والشرطة تكذّب هذه الإدعاءات، حيث تبيع هذه المنافذ منتجات الدواجن بأسعار معقولة. وعلى هذا الأساس يجب أن يراعى الجميع – من المنتجين والتجار – ضميرهم.. ولابد أن تشدد الرقابة عليهم تسمح لهم بتحقيق أرباح معقولة، وتحميهم من إستغلال قله العرض إلى تحقيق أرباح فاحشة على حساب المستهلك البسيط. والفرارجية غاضبون يوضح مصطفى عبد الراضى (فرارجى) صاحب محل بيع طيور أنه ونظرائه فى المهنة، غير سعداء بإرتفاع أسعار الطيور وخاصة الدواجن، لأن هذا الإرتفاع يؤثر بالسلب على كميات البيع اليومى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمياة وأجور العمال، ولا يتبقى للمحل إلا ربح ضئيل. واليوم تباع الدواجن البيضاء بسعر 36 للكيلو، وسعر كيلو البانية منها 80 جنيه، أما سعر الكيلو من الفراخ البلدية بـ 45 جنيه. ويحذر مصطفى عبد الراضى إذا استمر هذا الارتفاع فى أسعار الدواجن والوارد إليهم من المزارع فإنهم سيواجهون مشكلة وقف النشاط وربما تغلق بعض محلات بيع الدواجن أبوابها!. الحلول وإذا كان المستهلك المصرى مازال يشكو ارتفاع أسعار الدواجن، فلدى المختصون الحلول لتقليل تلك الأسعار، والانتقال بمنظومة صناعة الدواجن إلى أفاق تتجاوز الأزمة إلى التصدير، وزيادة الدخل القومى. فى هذا الصدد يؤكد د. عبد العزيز السيد رئيس شبعة الثروة االداجنة بالغرفة التجارية أن مصر لديها خبرات تراكمية يمكن إستغلالها لريادة صناعة الدواجن فى الشرق الأوسط. ويضيف السيد أنه بالنسبة لارتفاع أسعار الدواجن فهى بسبب خروجنا من شهر رمضام، حيث انتشرت الأمراض الوبائية التى أدت إلى نفوق بعض الطيور، بالإضافة إلى حلول شهر رمضان، وزيادة الإقبال على شراء الطيور ومنها الدواجن. منظومة الدواجن ويواصل منظومة الدواجن تبدأ من الحفاظ على الأصول الوراثية (الجدود) بالزرعة ثم وجود الأمهات لانتاج البيض وفرصة التسمين.. ثم المجازر الحديثة ومصانع الأعلاف ومحلات بيع الدواجن.. فإذا نجحت هذه المنظومة طبقًا للشروط العالمية سنصل إلى تحقيق الإكتفاء الذاتى.. ولن يحدث ذلك إلا فى وجود رقابة صارمة على كل الحلقات.. ويمكن أن نصل بعد ذلك إلى مرحلة التصدير إلى الخارج فى المنطقة العربية والإفريقية. والمربون فيواجهون مشكلة رئيسية تتمثل فى إرتفاع أسعار مستلزمات الانتاج ومنها العلف (ذرة صفراء + فول صويا)، والذى نستورد معظمه (80%) من الخارج. والمشكلة الثانية التى يواجهها مربي الدواجن، تتمثل فى ضريبة القيمة المضافة التى أدت إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بأثر رجعى من عام 2018، والتى ستزيد من سعر الضريبة لتصل إلى 28% وتضاف الزيادة إلى سعر التكلفة، والتى سيتحملها المستهلك. وتواجه المزارع إرتفاع سعر الضريبة العقارية، بالإضافة إلى مصاريف الكهرباء والغاز والمياه.. وكل هذه الأمور تؤدى إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج التى يتحملها فى النهاية المستهلك. والحل كما يراه د. عبد العزيز السيد هو إلغاء الضريبة العقارية على المزارع، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على إضافات أسعار الأعلاف، والتى تمثل العبء الأكبر فى زيادة أسعار الدواجن.. والاتجاه إلى زراعة محصولى الذرة الصفراء وفول الصويا محليًا، لعدم إستيرادهما من الخارج. السلالات والمزارع الحديثة ويؤكد السيد على أن الدولة تسعى جاهدة للنهوض بصناعة الدواجن، ولا تغفل عمليات التطوير والتحديث والهيكلة بتحويل المزارع من النظام التقليدى إلى النظام المفتوح، وإنشاء مزارع حديثة ذات مواصفات عالمية بتطبيق الأمن والأمان الحيوى بدقة متناهية، والتى تؤدى إلى زيادة الإنتاج، والسيطرة على الأمراض الوبائية. ويواصل السيد حديثه مطالبًا بالإسراع فى تنفيذ القانون 70 لعام 2009 للحفاظ على الصحة العامة وصحة المواطن بصفة خاصة.. والقانون يعنى قصر ذبح الطيور والدواجن بالمجازر المختصة، لأن ذبحها خارج المجازر يؤدى إلى إنتشار الأمراض الوبائية.. وسيتم الحفاظ على حقوق أصحاب محال بيع الدواجن، وذلك بأن يغيروا نشاطهم من بيع الدواجن والطيور الحية إلى بيع الطيور والدواجن المذبوحة والمبردة.. وسيتم مساعدة أصحاب بيع الدواجن بتقديم قروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو البنوك لإعداد محلاتهم طبقًا للنظام الجديد، وتوفير المبردات اللازمة لحفظ الطيور والدواجن، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الترخيص اللازم. وينتهى السيد إلى القول بأنه من خلال ما سبق يمكن أن تصبح مصر رائدة لصناعة الدواجن فى منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وهى تمتلك كل مقومات هذه الريادة.. ونحن ننتج مليار طائر سنويًا.. يمكن مضاعفتها مع بدء عملية التطوير، ويلخص الحلول فى الآتى: - إنشاء مزارع حديثة ذات مواصفات عالمية. - وقف استيراد علف الدواجن (فول صويا – ذرة صفراء) وزراعته فى مصر. - تحسين سلالات أمهات الدواجن.. وإنتاج الأمصال والأدوية محليًا. - الإسراع بتنفيذ القانون 70 لعام 2009 بقصد ذبح الدواجن بالمجازر فقط.