للذين لم يعرفوا التفاصيل .. ماذا أضاف أردوغان لنفسه من صلاحيات ليصبح ديكتاتورا ؟!

بنسبة 51.5% تم تمرير تعديلات دستورية سوف تغيّر نظام الحكم في تركيا، لينتقل من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، هذا خبر عرفه الكثيرون، لكن ما هى هذه الصلاحيات التى سوف تمنح للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالتحديد وتجعل منه ديكتاتورا؟!.. الإجابة يمكن أن نلخصها ببساطة فى 8 تغييرات جوهرية تصب فى صالح الرئيس على حساب خصما من سلطة البرلمان التركى .. وفيما يلى بيان بهذه البنود:

1- مع تطبيق التعديلات الدستورية اعتبارا من عام 2019، يمكن لأردوغان تمديد البقاء في السلطة حتى عام 2029 بشرط فوزه في الانتخابات الرئاسية، حيث ينص مشروع الدستور على أن يشغل الرئيس ولاية من 5 سنوات لفترتين كحد أقصى.

2– يمتلك أردوغان سلطات وصلاحيات تنفيذية كبيرة للغاية تشمل تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، حيث يستطيع إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلدريم، وتعيين نائب أو أكثر لمساعدته في إدارة السلطة التنفيذية.

3– يحق للرئيس التركي التدخل في عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء.

4– يحق لأردوغان فرض حال الطوارئ حصريا ويملك تلك السلطة حتى قبل عرض قرار فرض الطوارئ على البرلمان، الذي يستطيع في وقت لاحق اختصار مدة الطوارئ أو تمديدها أو رفعها وفقاً لإرادة النواب.

5– أصبحت المدة الأولية لفرضة حالة الطوارئ 6 أشهر، مقابل 12 أسبوعاً (3 أشهر) في الدستور السابق، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس 4 أشهر كل مرة.

6– ارتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، مع خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة. وتنظيم انتخابات تشريعية مرة كل 5 سنوات بدلاً من 4، بالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

7– حظى أردوغان - بموجب التعديلات الجديدة - بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

8– التعديلات الجديدة تتيح للرئيس الانتماء لحزب سياسي، وهو ما يسمح لأردوغان بالعودة إلى حزب العدالة والتنمية، علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد إزاء الأحزاب.