وكالات
قرر الرئيس الألبانى إيلير ميتا إلغاء الانتخابات البلدية المقررة فى نهاية يونيو الجارى، فيما رفض رئيس الوزراء "الاشتراكى" إدى راما القرار، متمسكا بالاستحقاق الانتخابى فى موعده.
وقال الرئيس ميتا فى رسالة نشرتها الرئاسة اليوم الأحد، إن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة وتقوض أى إمكانية لفتح مفاوضات انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
بدوره، سارع رئيس الوزراء إلى إعلان رفضه قرار الرئيس ميتا، مؤكدا خلال مهرجان انتخابى فى جنوب البلاد، أن الانتخابات ستجرى فى 30 يونيو والأكثرية الاشتراكية مصممة على المضى حتى النهاية فى إصلاح القضاء لأن هذا الأمر حاسم لمستقبل ألبانيا الأوروبى.
وتمثل المحكمة الدستورية المؤسسة الوحيدة القادرة على الفصل فى هذا الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء، لكنها تم حلها بسبب عملية الإصلاح القضائى الجذرى التى شرعت ألبانيا بتطبيقها تحت إشراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وتنظم المعارضة، منذ شهرين، تظاهرات احتجاجية للمطالبة باستقالة إدى راما، الذى يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2013، كما أنها ترفض المشاركة فى الانتخابات البلدية.