كتب: محمد وديع
استضافت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، اجتماع الدورة الثانية للجنة التشاور السياسي السودانية المصرية المشتركة بمقر الخارجية السودانية بالخرطوم.
ترأس إبراهيم غندور وزير الخارجية الجانب السوداني، فيما ترأس سامح شكري وزير خارجية مصر الجانب المصري.
بدأ غندور كلمته مرحباً بوزير خارجية مصر والوفد المرافق في بلدهم الثاني السودان، وقدم شرحاً عن الأوضاع الداخلية والتطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها السودان، لا سيما على صعيد الحوار الوطني ومخرجاته المتصلة بتحقيق الوفاق الوطني.
وتناول الوزير سامح شكرى في كلمته عمق ومتانة العلاقات السودانية المصرية، منوهاً إلى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لدعم وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين البلدين بما يعود بالنفع على مصالح شعبي وادي النيل.
وأشاد الوزيران بالتواصل المستمر بين وزارتي خارجية البلدين وسعيهما الدؤوب لتعزيز وتمتين العلاقات في جميع الأصعدة، لاسيما النجاح الكبير الذي صاحب عقد اجتماع اللجنة الرئاسية العليا للمرة الأولى في تاريخ علاقات البلدين والتي استضافتها القاهرة في أكتوبر 2016.
كما أكدا ضرورة تعزيز سبل التنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين والأجهزة والمؤسسات المختلفة في البلدين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بينهما، وكذا الاتفاق على استمرار تبادل الدعم والإسناد في المحافل الإقليمية والدولية وفي كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأشاد الجانبان بانتظام عقد اجتماعات اللجان المشتركة المتفق عليها بين البلدين في المجالات القنصلية والمنافذ الحدودية ولجان التشاور السياسي، كما اتفقا على عقد اجتماع متابعة دوري يجمع الوزيرين على أن يعقد بالتناوب بين الوزارتين، بالإضافة إلى دعوة وسائل الصحافة والإعلام في البلدين توخي الحظر والدقة في نقل الأخبار المتعلقة بين البلدين والعمل على تعظيم المشتركات بما يخدم أواصر الأخوة والمصالح المشتركة وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين لما يربط بينهما من صلات ومصير مشترك.
واتفقا الطرفان على قيام المؤسسات المعنية بالإعلام في البلدين بالتنسيق من أجل التوقيع على ميثاق شرف إعلامي لضمان الحفاظ على هذه المصالح السامية بين الشعبين الشقيقين.