- أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية عدة للمنتدى أبرزها تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة مواجهة الممارسات الفاسدة
[caption id="attachment_293595" align="alignleft" width="300"]
الخبير الاقتصادى خاد شافعى[/caption]
كتب: إبراهيم شرع الله
انعقاد المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد فى شرم الشيخ، له أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية عدة، أبرزها تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة مواجهة الممارسات الفاسدة، ليس في مصر فقط، لكن فى كافة الدول الأفريقية، خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، هذا ما أكد عليه الخبير الاقتصادى الدكتور خالد شافعى، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف» أن المنتدى له أهمية كبيرة فى تعزيز العمل الأفريقى المشترك الذى أصبح يحتل أولوية متقدمة على مائدة مصر، وتم نقله أيضا إلي أجندة أعمال الاتحاد الأفريقى.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن هذا المنتدى يمنح – أيضا - أهمية كبيرة لتكاتف جهود الدول الأفريقية جميعًا فى المجالات السياسية والتشريعية والرقابية والقضائية لمكافحة الفساد، ونشر الوعى بخطورة انتشار هذه الظاهرة، والتي تتنامى بصورة ملحوظة فى البلدان الإفريقية.
وقال الشافعى إن الوصول إلى التنمية المستدامة الحقيقة لدى الشعوب الأفريقية يتطلب تعزيز مواجهة انتشار الفساد فى كافة مناحى الحياة، خاصة وأن عدة دول أفريقية بدأت خطط واضحة من أجل تحقيق نمو حقيقى ومستدام.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن مواجهة ظاهرة الفساد يمكن أن يخلق تنسيق مشترك بين الدول التى تسعى إلى الحد من هذه الظاهرة، منوها إلى أن التنمية الاقتصادية والوصول بمعدلات النمو إلي المستهدف المطلوبة يطتلب الحد من انتشار الفساد فى مفاصل أي دولة، لأنه الفساد والبيروقراطية عدوان للنمو، ويدفعان فى اتجاه هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع الخبير الاقتصادى أن انتشار الرغبة في السرقة والفساد رغم الرقابة الشديدة، تؤدى إلى الحد من إنجازات الدول، مشيرا إلى أن حملات الإبلاغ عن الفساد التى انتشرت مؤخرًا وأصبحت وسيلة ربما تكون ليست بجديدة، لكنها سبيل إلى قيادة الجهات الرقابية للوصول إلي ملفات الفساد ومواطن الخلل لدى الجهات والوزارات الحكومية المختلفة، قائلًا: " لكن الأهم هو كيفية تعامل المواطنين مع هذه الحملات هل سيتم استغلالها لكشف الفساد أم الانتقام والبلاغات غير الصحيحة.
ويرى الشافعى - من وجهة نظره - أن الوسيلة الأفضل لكشف الفساد، هو التقدم ببلاغات إلي الجهات المعنية، وهو طريق قانونى أبسط من استخدام التليفون أو الخطوط الساخنة لإرسال بلاغات عن خلل معين في المنظومة الحكومية، موضحًا أن استخدام التليفون يمكن أن يكون للإبلاغ عن الشكاوى مثل انتشار القمامة أو تقصير مسؤولي الأحياء لكن القضايا الكبرى تحتاج إلى بلاغات رسمية.