كتب: إبراهيم شرع الله
قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان البرلمان - اليوم الثلاثاء - إن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة، ما هو إلا مشروع قانون "مقترح" حتى الآن وافقت عليه اللجنة وأعدت تقريرها بشأنه وسوف يخضع لمناقشات موسعة تحت القبة عندما يدرج ضمن جدول أعمال المجلس.
وأضاف والى فى بيان له اليوم، أنه لا داعى لإثارة الرأى العام بالمعلومات المضللة والشائعات المغرضة المخالفة للحقيقة والتى لا أساس لها من الصحة بشأن القانون، مؤكدًا أن لجنة الإسكان بالبرلمان راعت، خلال مناقشة مشروع القانون، المصلحة العامة للجميع، وحرصت تماماً منذ إحالة مشروع القانون إليها، الحفاظ على توزان العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية والبعد الاجتماعى بين طرفى العلاقة، ومازالت حريصة لأنها مشكلة شائكة منذ سنوات وتبحث عن الحلول.
وردًا على من يثير الرأى العام، أوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أنه ليس معنى موافقة لجنة الإسكان على المشروع بصفة نهائية بذلك يكون قد أصبح قانونًا ينفذ كما يشيع البعض "لا.. فهو مازال مشروع قانون مقترح ناقشته اللجنة فى ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية وراعت خلال المناقشة شبهة عدم الدستورية بإدخال تعديلها ليطبق على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية".
وأضاف المهندس علاء والى أن الجميع يعلم أن مشروع قانون الإيجارات من القوانين الهامة التى عفى عليها الزمن، ومشكلة تراكمت سنوات طويلة، وخلفت آثار لا بد من حلها، ولكن المجالس النيابية السابقة لم تتطرق لها من قريب أو من بعيد، فكان قدر هذا البرلمان منذ بداية دور الانعقاد الأول أن يواجه الصعاب ويتحمل الكثير بقيادة الفقيه الدستورى الدكتور على عبدالعال، الذى له باع طويل ويمتلك الخبرة فى مثل هذه الأمور ويحرص دائمًا على تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حق المواطن وعدم خروج أى مشروع قانون للنور والموافقة عليه من قبل أغلبية أعضاء المجلس إلا إذا كان من أجل المصلحة العامة، ويراعى البعد الاجتماعى، وبعيدا عن شبهة عدم الدستورية، وهو ما سينطبق على مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة وخروجه بأفضل الصياغة التى ترضى الطرفين وتحافظ على تحقيق علاقة متوازنة بين الجميع.
وفى نهاية البيان، قال رئيس لجنة الإسكان إنه من الطبيعى عند مناقشة قانون مثل "الإيجارات القديمة" الذى عفى عليه الزمن وتراكمت سلبياته منذ عام 1996 فإنه أمر جائز ووارد أن يحدث اختلاف فى وجهات النظر وتعدد الاقتراحات والآراء بهدف الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة من أجل المصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة وهو ما سعت إليه لجنة الإسكان بالبرلمان خلال مناقشتها للمشروع.