كتب: خالد عبد الحميد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته.
ونصت المادة الأولى، من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن ينشأ "المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته كلا من رئيس مجلس الوزراء، والذي ينوب عن رئيس المجلس في حال عدم حضوره، كما يضم في عضويته محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والتخطيط والإصلاح الإداري والداخلية والاتصالات والعدل والمالية ورئيسي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع ومستشار قانون ويصدر بتعينة لمدة عامين قرار من المجلس ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود .
وجاءت المادة الثانية من القرار تنص على: "عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزي من سلطات واختصاصات وفقاً لقانون البنك والجهاز المصري والنقد المشار إليه، يختص المجلس المشار إليه بالمادة الأولى بما يأتى : "خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
أما المادة الثالثة من القرار، فتضمنت الآتى:
- أن يتولى المجلس إصدار القرارات للجهات المعنية فيما يتعلق بالهيكل العام لنظم الدفع القومية، وأطر الإشراف عليها في جمهورية مصر العربية والإطار القانوى لنظم وخدمات الدفع فى جمهورية مصر يالعربية، شاملاً اللوائح والقواعد المنظمة لها،
- يتولى المجلس تحقيق تحفيز المشروعات المتعلقة بمجال عمل المجلس، بما فى ذلك مشروعات الدفع والتحصيل الحكومى.
- التأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأي عمليات دفع أو تحصيل إلكتروني لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تلك المبادرات، وكذلك العمل على تكامل قواعد بياناتها وتأمينها والتنسيق بين الجهات العاملة في جمهورية مصر العربية في حدود اختصاص المجلس ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للقرارات والتوصيات التى تصدر عن المجلس.
أما المادة الرابعة: فتضمنت أن "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 شهور ويجوز دعوته للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
وفي المادة المادة الخامسة : "للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة به من ممثلي القطاع الخاص والخبراء، كما نصت المادة السادسة بأن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمصالح والأشخاص الاعتبارية كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ونص القرار في مادته السابعة على أن "يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات". المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة وتصدر الأمانة الفنية تشكيل لجان عمل منبثقة عنها سواء بشكل دائمة أو مؤقتة.
وتضمنت المادة الثامنة " يصدر من رئيس المجلس أو من يفوضه قرارًا بالمعاملة المالية لأعضاء المجلس أو الامانة الفنية أو اللجان الفرعية التابعة للمجلس".