بسمة المنزلاوي تكتب: الإجور والأسعار والتضخم.. والحلقة المفرغة!

تدني الحد الأدني للأجور هي مشكلة مصر الاقتصادية (نمبر وان) وهي أول ما يمس المواطن العادي وأي تحسن في الأجور ينعكس علي مستوي معيشة الفرد بشكل مباشر، و يقلل من تأثير عوامل التضخم و ارتفاع الأسعار عليه بشكل عام، ويساعده علي مواجهة التغيرات الاقتصادية المختلفة. ويبقي صانع القرار بين اختيارين يتسمان بالصعوبة، أما زيادة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، و إما خفض عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تشكل الأجور فيها ما يقارب من الـ ٢٠ ٪ من إجمالي المصروفات، وتأتي في المرتبة الثانية بعد فوائد الديون والتي تشكل نحو ٤٠٪ من إجمالي المصروفات. وخلال الشهور القليلة الماضية، وتنفيذا لقرارات الرئيس السيسى اتجهت الحكومة إلي استهداف وعلاج هذه النقطة بقرارات رفع الحد الادني للأجور وإصدار قوانين بتحسين المعاشات والتأمينات. وبالفعل جار رفع الحد الأدني للأجور من ١٢٠٠ إلي ٢٠٠٠ جنيه، وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة ١٥٪ ، ولكن الزيادة التي قررتها الحكومة فى شهر مارس الماضي سوف تتسبب في زيادة عبء الموازنة العامة للدولة بنحو ٦٠ مليار جنيه. ويبقي السؤال الأهم: إلي أي حد يمكن خلق معادلة اقتصادية جيدة يتم من خلالها حفظ حد أدني للأجور يتناسب مع معدلات التضخم الحالية والزيادة في الأسعار؟! والإجابة تشير إلى حل وحيد ويتمثل فى: زيادة الإنتاج والإيرادات والاستثمارات بشكل يتوازي مع رفع الأجور، وزيادة المصروفات، حتي لا تشكل عبء جديد علي الموازنة العامة ونستمر نحن ندور فى حلقة مفرغة.