كتبت: سلوى محمود
حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 3 يونيو 2017 لنظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا والتي طالب فيها بفسخ التعاقد المبرم بين محافظ الإسكندرية ومصطفى حسن أحمد حداد المتعلق باستغلال كازينو ومطعم وكافيتريا الشاطبي وقد تم الاتفاق على أن يكون مدة هذا العقد من 16/9/2016 حتى 15/9/2026 .
وأتهم محمود في دعواه مصطفى حسن أحمد حداد بمخالفة شروط التعاقد لقيامه بتجريف رمال الشاطئ ووضع خرسانة على تلك المساحة وقام بردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبى وقام كذلك بالتعدي على الممشى الرياضي لكازينو الشاطبى من الجهة الغربية وردمه بالكامل بطول 200 متر لعمل جراج انتظار للسيارات وهو ما يعد بمثابة اغتيال تاريخى لهذا المكان الذى يعد أثر لأهالى الثغر السكندرى.
إضافة لإهدار قيمته التاريخية والثقافية والتراثية إضافة إلى أن هذا البناء يحجب رؤية المياه عن الشعب السكندرى فى تلك المساحة التى إغتالها مصطفى حسن فى مخالفة صريحة منه للعقد المبرم بيه وبين محافظة الإسكندرية.
وأشار طارق محمود بأن التعديلات التى أجراها مصطفى حسن فى إقامة طبقة خرسانية فى مياه البحر سيؤدى إلى تصريف مياه الصرف فى البحر دون معاجلة وهو الأمر الذى يمثل جريمة بيئية طبقا للقانون رقم 12 لسنه 1984.
وأوضح محمود بأن محافظ الإسكندرية والسكرتير لمحافظة الإسكندرية لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص وأخصها فسخ التعاقد المبرم معه وما يترتب على ذلك من أثار.
وطالب محمود في ختام دعواه قبول الطعن شكلاً بصفة مستعجلة باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المعلن إليه الرابع مصطفى حسن أحمد حداد أهمها فسخ التعاقد المؤرخ في 26/9/2010 والمبرم بينه وبين المعلن إليه الأول محافظ الإسكندرية والمعلن إليه الثاني سكرتير عام محافظة الإسكندرية وما يترتب على ذلك من أثار.