كتبت: نشوى مصطفى
استمرت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب في مناقشة قانًون التأمينات الموحد الذي تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي وسط اشادات بالقانون وبالجهد المبذول فيه.
وحضر جانب من اللجنة إلي جانب أعضائها النائب محمد السويدي وبعض النواب من أعضاء اللجنة الاقتصادية وأشاد النواب بالمواد الخاصة بفض التشابكات المالية وضمان استرداد أموال صناديق التأمينات من وزارة المالية.
كما أشادوا بالمواد الخاصة باستقلالية الهيئة وإنشاء صندوق استثمار بادارة مستقلة وخبرة متميزة، وطالب النائب محمد السويدي بحذف جميع العقوبات السالبة للحريات من باب العقوبات وبمراجعة العقوبات المالية والغرامات .
و بعد حوار مطول حول عناصر الأجر الخاضع للتأمينات اتفق الحاضرون علي تضمين القانون مقترح ينص علي مفردات الأجر في القانون .
وقال النائب عبد الفتاح محمد أنه مع الحبس للمتهربين من التأمينات وأن الحبس هو أفضل رادع، وأن ما جاء في القانون يمثل نقله نوعيه، فيما أكدت الوزيرة أن الإتفاق علي استرداد الأموال وفض التشابكات هو اتفاق تاريخي ما كان ليتم لولا حرص الرئيس السيسي علي إعادة الحقوق لأصحابها وفض التشابكات.
وأشارت الوزيرة إلي ربط الزيادات بالتضخم بحد أقصي 15%، فيما طلبت النائبة مايسة عطوه أن ينص القانون علي حد أدني للزيادة ورفعت الجلسة علي أن يدعي وزير المالية للانضمام لوزيرة التضامن لاستكمال المناقشات.
وأكدت والي أن القانون حرص أن يخلق توازنا بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال وأكد السويدي الذي أشاد بالقانون أن الحد من التهرب من مصلحه الجميع وطالب باستبعاد الأرباح من الخضوع للتأمينات .
وأضاف النائب وهب الله لولا الرئيس لما عرفنا ما لنا وما علينا في موضوع التأمينات، وأشادت النائبة سولاف درويش بالفريق الممثل لوزارة التضامن قائلة: "حرصكم علي أموال التأمينات سيذكره التاريخ والعمل علي إصدار القانون الذي طال انتظاره في هذا الفصل التشريعي هام جدا لأثره علي الموازنة".
وكانت النائبة مايسة عطوه قد أدارت المناقشات لثلثي المواد علي أن تنتهي اللجنة بنهاية الأسبوع من مناقشة جميع المواد.