كتب: محمد وديع
في إطار فعاليات اليوم الثاني من انطلاق المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، انعقدت ثلاث ورش عمل ناقشت عددًا منالمحاور التي تهم المصريين بالخارج، في ضوء ما طرحوه من استفسارات أو قدموه من مقترحات.
فقد تضمنت ورشة العمل الأولى جلسة قانونية برئاسة المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، وبمشاركةقطاع التعاون الدولي بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولي لدى النائب العام، ووزارة الخارجية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وقد شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بحضورها الجلسة، وقالت إنهاحرصت على أن يتم شرح ملامح القانون الهجرة وعرضه على رؤساء الجاليات المشاركة لإبداء آرائهم، مؤكدة على رؤساءالجاليات أن كل ما سيعرفونه خلال زيارتهم لمصر وحضورهم المؤتمر، عليهم أن ينقلوه للمصريين بالخارج في الدول التييقيمون بها.
وخلال الجلسة، تم النقاش حول عدة جوانب قانونية وكيفية التوعية بالقوانين المحلية في مصر التي تخص المصريين بالخارج.
وتحدث ممثل وزارة الخارجية عن ما يتم تقديمه من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية، مؤكدًا على دور الجاليات المصرية فيالتوعية بالقوانين المحلية التي يتم تطبيقها في الدول التي يقيمون بها، كما تحدث ممثلي وزارة العدل ومكتب النائب العام حول عددمن المشاكل القانونية التي يتعرض لها المصريين بالخارج.
من جانبه أشار ممثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان -ممثلاً عن المجتمع المدني- إلى أنه يجب أن يتم إعداد ندوات للتوعيةبالقوانين في الدول الأخرى حتى لا يقع المصريين تحت طائلة القانون، لافتًا إلى أن عددًا من الدول الخليجية على سبيل المثالقامت بتعديل عدد من قوانينها لذا يجب التوعية بها.
هذا وانعقدت أيضًا ورشة العمل الثانية والتي اشتملت على جلسة لبحث الخدمات الحكومية المقدمة للمصرين بالخارج، برئاسةمريم كمال مدير إدارة الشكاوى بوزارة الهجرة، وبمشاركة وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والإسكان ومصلحة الجمارك.
من جهته، قدم ممثل وزارة التضامن شرحا وافيا لمنظومة التأمينات الاجتماعية وما يتضمنه من حقوق تخص العاملين المصريينبالخارج، مؤكدا أن لكافة العاملين المصريين بالخارج الحق في الاشتراك في نظام تأمين اجتماعي، حيث يمكن لأي عامل مصريينوي السفر للخارج أن يتوجه لمكتب العاملين بالخارج بشارع الألفي بوسط القاهرة والمختص بالتأمين عن العاملين المصريينبالخارج، واختيار الشريحة التأمينية التي تناسبه ولا يتطلب ذلك سوى دفع اشتراك لثلاثة أشهر قبل السفر، وتشمل هذه الشرائحالشيخوخة والعجر المبكر والوفاة.
وحول الاستفسار عن نقل جثامين المصريين بالخارج فقط تم التوضيح بأن وزارة الهجرة وقعت منذ فترة بروتوكول تعاون معوزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير لنقل جثمان المتوفي بالخارج على أن تتحمل التكلفة كاملة، وبموجب هذا البروتوكول تُلغىشهادة الفقر التي كان يجب استخراجها من قبل أهل المتوفي حتى يتم نقل الجثمان لبلده مصر دون تكلفة، وتمت الإشارة خلالالجلسة إلى أن مشروع قانون الهجرة الجاري العمل عليه في الوقت الحالي، يشمل المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، كذلك نقلالجثمان بالإضافة للتعويض عن الإصابة جراء العمل.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الإسكان أن مركز خدمة المواطنين للعاملين بالخارج يقدم كافة الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكانللمصريين في كل دول العالم، موضحًا أن رؤساء الأجهزة لديهم القدرة على تفهم أبعاد أي مشكلة أو أزمة ترد إليهم ويسعون لحلهاللمواطنين، كذلك التعامل مع الإشكاليات التي ترد للوزارة.
وفيما يخص مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، قال إن تحرير سعر الصرف أحدث نوعا من التأخير وزيادة في أسعارالوحدات لكن كذلك تعطل بعض الشركات عن استكمال مهامها، وتدخلت وزارة الإسكان لحل كافة هذه الأمور، ولن توقفنا أيةعراقيل عن استكمال هذا المشروع الهام والتوصل لتسويات مع كافة الأطراف المتعلقة بمشروع بيت الوطن، مضيفا أن هناكاهتماما واسعا من الجميع خاصة قيادات وزارة الإسكان منذ انطلاق المشروع للانتهاء منه بالشكل المرضي، ونحرص علىالتدخل السريع مع الشكاوى والاستفسارات التي ترد حول المشروع والمتعلقة بقطع الأراضي غير المؤهلة أو موعد تسليمالوحدات ودفات التقسيط، ويتم مراعاة كافة هذه النقاط مع كل طرح جديد في المشروع الذي بدء منذ أكثر من خمس سنوات.
[gallery size="large" td_select_gallery_slide="slide" ids="306157,306158,306161,306162,306163,306165,306166,306167,306168,306169,306170,306171,306172,306173,306174,306175"]