كتب: أشرف أبوبكر
صرح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بأن الادارة العامة للصحة وسلامة الغذاء في المفوضية الأوروبية قد أشادت بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية الطازجة والمجمدة في مصر وذلك وفقا للتقرير الذي قامت الادارة باعداده بعد زيارة بعثتها لمصر لإجراء عملية مراجعة لتقييم أنظمة الرقابة للتلوث المايكروبيولوجى للصادرات المصرية.
وأضاف الجزايرلي بأن البعثة قد أشادت بالنظام الرقابي الحالي المنفذ للسيطرة على المخاطر الميكروبيولوجية في الأغذية غير الحيوانية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، وأفادت بأنه يمر بمرحلة إنتقالية وإصلاح، كما أشارت إلى قدرة النظام الرقابي الحالي على التأكد من التزام الصادرات الزراعية المصرية، خاصة "الفراولة، الأعشاب، والتوابل"، بما جاء في التشريعات الأوروبية.
شملت عملية المراجعة زيارة لعدد من شركات تصدير للفراولة والأعشاب والتوابل، ووحدة لتطهير الأعشاب والتوابل، وعدد من المزارع التي تنتج هذه المنتجات، وقد وجد أن الضوابط الموضوعة تضمن إنتاج يفي بشروط الصحة العامة للاتحاد الأوروبي الخاصة بالإنتاج الأولي والتجهيز.
وأوضح الجزايرلي بأن موقع Food Safety News "وهو موقع مختص بأخبار سلامة الأغذية على مستوي العالم ويبلغ عدد الزائرين للموقع نحو 4 ملايين زائر سنويا" وفقا لما تم نشره في التاسع من يوليو الحالي اشادت الادارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الاوروبيه بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ تأسسها في 2017، وتوليها المسئوليات الخاصة بالمنظومة الرسمية للرقابة على قطاع الاغذية في مصر.
هذا وتشير البيانات المصرية إلى أن صادرات الأعشاب والتوابل الطازجة والمجففة إلى الاتحاد الأوروبي بلغت حوالي 12900 طن في عام 2018 مقارنة بـ 10266 طن و11.660 في العامين السابقين كما بلغت صادرات الفراولة أكثر من 103300 طن للفراولة الطازجة و57500 للمجمدة في عام 2018. وشهد العام الماضي تصدير 65280 طنًا من الفراولة الطازجة و32000 طن من الفراولة المجمدة إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية حديثه أعرب الجزايرلي عن تقديره لكافة المجهودات المبذولة لتحقيق أفضل درجات الرقابة والفحص الممكنة للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية، وتعد نتائج الزيارة خطوة إلي الأمام ودليل علي نجاح الاجراءات والتدابير لمعالجة المشكلات السابقة والمتعلقة بالشحنات الغير مطابقة لاشتراطات الاتحاد الإوروبي، وهو مما يتيح لمصر فتح أسواق جديدة على المستويين العربي والعالمي ومما يزيد بالطبع من المسئولية المُلقاه على كاهل جميع الجهات الداعمه للقطاع.