كتب: على طه
مصر هى أرض الفراعنة الذين أسسوا أول دولة فى التاريخ وحكموا البلاد على أنصاف ألهة على مدى 3000 عام، لكن بعد ذلك سقطت البلاد فريسة فى سلسلة من المحتلين الأجانب.
وشهدت الحياة السياسية في مصر عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية العديد من الأزمات السياسة في مختلف وجوه النشاط السياسي والاجتماعي، وتمثلت في: قضية الاستقلال الوطني، والنهوض الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وأزمة فلسطين، وأزمة الديمقراطية، ولم يكن هناك من سبيل للخروج من هذه الأزمات المترابطة إلا بعملية تغيير سياسي تحرك المياه الراكدة.
اندلعت الثورة كنتيجة للنظام الملكي الذى إعتبره البعض فاسد و موالى للإحتلال البريطانى، وفساد نظام الأحزاب في غياب نظام ديمقراطي سليم بسبب التلاعب في نتائج الانتخابات لصالح أحزاب الأقلية التي حكمت الدولة في ظل حكم الملك الذي كان يحمي عرشه البريطانيون.
ومن بين الأمثلة الفاضحة لهذا الفساد كان تدخل الملك في إنهاء الحياة البرلمانية عن طريق تعليق تطبيق الدستور وحل مجلس النواب عدة مرات متتالية.
استمر الاحتلال البريطاني لمصر لأكثر من سبعين عاما واستمر كذلك منذ ذلك الوقت تدخل بريطانيا المزعج في شئون مصر الداخلية. ولم يكن هناك أية دليل يلوح في الأفق يشير إلى احتمالية جلاء بريطانيا عن مصر على الرغم من اعترافها بمصر كدولة مستقلة ذات سيادة. ولم يتوقف التدخل البريطاني في شئون مصر الداخلية ( مثل أحداث الرابع من فبراير والاعتداء على مدينة الإسماعيلية).
فشهدت فترة ما قبل ثورة يوليو أزمات اقتصادية أدت إلى اضطرابات اجتماعية وعمالية، فزاد حجم الإضرابات الاقتصادية والنقابية. وفي الريف كان المشهد غريبا؛ إذ يملك 0.5% من الملاك أكثر من ثلث الأراضي الزراعية، وفي مواجهتهم أحد عشر مليونا من الفلاحين المعدمين.
وأدت الأزمات الاقتصادية إلى حدوث هزات اجتماعية فأضرب عمال الحكومة عن العمل، وأضرب المدرسون، وأضرب رجال الشرطة، وظهرت بعض القلاقل في الريف. وكانت الأزمات تحيط بالحكومات المتعاقبة ولا تجد لها مخرجا، وهو ما يدل على عدم قدرة أطر النظام السياسي على استيعاب ما يواجهه من أزمات.
انقسم المجتمع المصري إلى طبقتين منفصلتين تماما. كانت الطبقة الأولى قليلة العدد؛ حيث كانت تتكون من الزعماء الإقطاعيين. و سيطرت هذه الطبقة على ثروات الدولة. بينما تكونت الطبقة الثانية من الأغلبية الساحقة التي ضمت الفلاحين، والحرفيين، وتجار التجزئة، والعمال. كانت هذه الطبقة تتمتع بحقوق ملكية محدودة، ودخول منخفضة. وبالتالي، أهملت الخدمات الصحية والتعليمية.
وجاءت قضية فلسطين لتزيد حالة الاحتقان التي يعاني منها المجتمع والحركة السياسية في مصر؛ حيث انتهت حرب فلسطين بهزيمة عانى منها الجيش والسياسة المصرية عامة، وترتب على ذلك لجوء بعض الفصائل في الحركة السياسية في مصر إلى استخدام العنف ضد خصومها، والعمل العسكري ضد المحتل الإنجليزي، وترتب على تلك الهزيمة أيضا بروز الجيش المصري كمؤسسة مرشحة للقيام بدور هام في الحياة السياسة المصرية، فظهرت قضية الجيش وتسليحه كقضية سياسية وليست كقضية عسكرية، وزاد تدهور الأوضاع في مصر مع حريق القاهرة في (جمادى الأولى 1371هـ- يناير 1952م)، وعجز النظام السياسي القائم عن ضبط الأمور وممارسة الحكم. وعرفت الشهور الستة التالية للحريق أربع وزارات لم تكمل آخرها اليومين حتى جاءت ثورة يوليو المجيدة.