النائب العام يحيل المتهمين فى قضية حرق غرفة حفظ القضايا بمحكمة الصف للجنايات

كتب: محمد عفيفى

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق ، اليوم السبت، 7 متهمين للمحاكمة الجنائية فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ حرق 1600 قضية بغرفة حفظ قضايا محكمة الصف .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية، أن المتهمين أن المتهمين وضعوا النار عمدا فى أحد المبانى غير المسكونة، وهى غرفة حفظ قضايا جنح مستأنف الصف أطفيح الكائنة بمحكمة الصف الجزئية، حال كونها غير مملوكة لأى منهم بأن سكبوا كمية من سائل الجازولين المعجل بالاشتعال وأضرموا النيران بها.

وأفادت التحقيقات قيام المتهم السابع ويعمل محضرا بمحكمة الصف بالتعاون مع المتهمين  من الأول حتى السادس عن طريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن أمدهم بمفتاح الغرفة محل ارتكاب الواقعة لتسهيل دلوفهم داخلها، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الإنفاق وتلك المساعدة، كما أنه حال كونه من أرباب الوظائف العمومية أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل لها وهى محكمة الصف الجزئية، بأن أمد باقى المتهمين بالمفتاح الخاص بالغرفة محل الواقعة والكائنة بالمحكمة محل عمله لوضع النار عمدا بها.

وشهد رئيس مباحث الصف أن تحرياته السرية توصلت إلى أنه وعلى أثر تحصل المتهم السادس على قرار بوقف تنفيذ العقوبة بإحدی القضايا استنادا إلى توكيل مزور، اتفق مع المتهمين الأول والثانى على وضع النيران فى غرفة الجنح المستأنف بمحكمة الصف الجزئية، فاستعان الأخيران بباقى المتهمين فى ارتكاب الواقعة، بأن تسللوا إلى سراى المحكمة عقب منتصف الليل، ودلفوا إلى الغرفة محل ارتكاب الواقعة باستخدام المفتاح الخاص لها والذى أمدهم به المتهم السابع والذى بدوره تحصل عليه بطبيعة عمله بالمحكمة وسكبوا كمية من مادة الجازولين على محتويات الغرفة وأضرموا بها النيران فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما شهد مفتش مكتب النائب العام بالإدارة العامة للتفتيش الجنائى، أنه بإجرائه والشاهدين الثالث والرابع الفحص والتفتيش الإدارى على محتوی غرفة الجنح المستأنفة، تبين له أن إجمالى القضايا المقيدة بالجدول الخاص بالغرفة محل الحريق يبلغ تسعة وعشرين ألفا وتسعمائة واثنين وثلاثين قضية (29932)، وأن عدد القضايا التى عثرت عليها اللجنة السليم منها أو المحترق جزئيا بلغ سبعة عشر ألفا وثلاث وثمانين قضية (17083)، وأن القضايا التالفة التى عثرت عليها اللجنة بلغت ألف وستمائة وثنان وتسعين قضية 1692.