أهم ملامح تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

كتب: على محمود علمت "دار المعارف" أن جزءًا من ملامح التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تدرسها اللجنة المشكلة لهذا الغرض تتركز حول جدول الإعفاءات. وكانت مصلحة الضرائب، قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وشمل القرار 9 قيادات بالمصلحة. وقال مصدر من المصلحة طلب عدم ذكر اسمه، إن اللجنة تدرس حاليًا إضافة عدد من الخدمات ضمن جدول الإعفاءات، مثل أنشطة الاقتراض والتمويل المختلفة بين الشركات الأم والشركات الفرعية لها، وكذلك عقود الأجور المؤقتة بين صاحب العمل والعامل ومن أهم أشكالها عقود الاستشارات باعتبار أن الاستشارة خدمة والخدمة سلعة. ويشمل الجدول (الحالى) للسلع والخدمات المعفاة نهائيًا من ضريبة القيمة المضافة 57 سلعة، منها ألبان الأطفال، والشاي، والخبز، والسكر، والبن، والبقول، والحبوب، والخضروات والفواكه. وأكد المصدر أن التعديلات لن تمس سعر الضريبة الحالي (14 %) ولا حد التسجيل، وأن تحديد المواد المندرجة فيها سيكون بناء على نوعين من الاستبيانات تعتزم اللجنة اللجوء لها، اﻷول خاص بالعاملين بالمصلحة، للوقوف على مشاكل تطبيق القانون، والثاني خاص بمجتمع اﻷعمال، بحكم كونه الممول للضريبة. تأتي التعديلات التي تعتزم الحكومة إجراءها على القانون عقب ثلاث سنوات من إقراره حيث تم التصديق النهائي على القانون في سبتمبر 2016، ومن المتوقع أن تستغرق التعديلات الحالية التى تجرى حاليا على القانون شهران للانتهاء منها.