سامح عاشور: أثق في دستورية تعديلات قانون المحاماة.. ويوضح موقف خريجي التعليم المفتوح..ويكشف: تقديم تعديلات «الإدارات القانونية» أكتوبر المقبل

كتب: محمد فتحي

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، عل ثقته في دستورية كافة نصوص المواد المتضمنة في تعديلات قانون المحاماة والتي أقرها مجلس النواب، مشيرا إلى أن قضية الدستورية تم مناقشتها في اللجنة التشريعية والبرلمان ولم يصب العوار الدستوري أي نص.

وأوضح "عاشور"، خلال أول حوار له عقب تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون المحاماة، اليوم السبت، خلال استضافته عبر برنامج مساء DMC، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة DMC، أن النقابة قدمت مشروعا لتعديل قانون المحاماة وقع عليه 85 عضوا بالبرلمان، إضافة لمشروعين آخرين قدما من عضوي بالمجلس، والنص النهائي هو نتاج المشروعات الثلاث، والنقاشات داخل اللجنة التشريعية، والجلسة العامة.

وأضاف: "النص الخاص بتعديل مادة انتخاب النقيب العام لم تقدم من قبل النقابة، بل هي نتاج لرؤية مجلس النواب واللجنة التشريعية بعدم دستورية حظر الترشح لأكثر من دورة مادام هذا الحظر لم يرد في الدستور، والحظر الوحيد الوارد خاص بمنصب رئيس الجمهورية، وستتمتع كافة النقابات والأندية بمثل تلك الرؤية التشريعية خلال الفترة المقبلة".

وبشأن قيد خريجي التعليم المفتوح، أشار إلى أن حملة الدبلومات التي تسبق ليسانس الحقوق أصبحوا ممنوعين بقوة القانون من القيد بالنقابة، أما عن الحاصلين على الثانوية العامة سابقة لليسانس فسيتم قيدهم، متابعا: "في عام 2011 ألغى مكتب التنسيق الانتساب وأبدله بالتعليم المفتوح، فأجبر الكثيرين على الالتحاق به، وهؤلاء من سيكون لهم نصيب في الانضمام لنقابة المحامين".

وصرح نقيب المحامين، بأنه جاري إعداد بروتوكول مع وزارة العدل سيوقع قريبا، حول ألية تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وفقا لتعديلات قانون المحاماة، من خلال دفتر خاص، على أن تحول لحساب النقابة يوميا مع خصم الرسوم الإدارية المستحقة لوزارة العدل مقابل التحصيل، مردفا بأن ذلك يضمن وصول إيرادات أتعاب المحاماة للنقابة بشكل يومي ومباشر.

ونوه "عاشور"، إلى أن نقابة المحامين لا تحصل على دعم مالي من الدولة، وتعتمد على مواردها المتمثلة في تجديد الاشتراكات، ودمغة وأتعاب المحاماة المقضي بها بالدعاوى، والمحكوم بها على خاسر الدعوى، وحدد القانون قيمتها وفقا لدرجة قيد القضية والمحكمة المنظورة أمامها.

وقال نقيب المحامين، إن تعديلات القانون في عام 2008، وضعت أول ضمانة تشريعية لحماية وحصانة المحامين أثناء مرافعتهم أمام المحاكم، بعدم جواز القبض عليهم في حالات التلبس في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، لتنسحب تلك الحماية أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفقا للمادة 50 مكرر بالتعديلات الجديدة.

وأكمل حديثه عن حصانة المحامي أثناء عمله قائلا: "الفقرة الثانية من المادة 51 نصت على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وتلك المادة تحمي المحامي من البلاغات التي كانت تقدم ضده من خصوم موكله أثناء أداء عمله، ليتحول المحامي لمتهم ويعاق عن أداء عمله القانوني".

وعن أكاديمية المحاماة، أعلن "عاشور"، أن الدراسة بها تبدأ اعتباراً من يناير 2021، ولمدة عامين، وستكون المصاريف ملائمة للظروف الاقتصادية، ويعقب الدراسة بها اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة، وسيكون المؤهل علمي ويعد له الآن معادلة مع المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد نقيب المحامين، على أن النقابة ليست جراجا، ووظيفتها الاجتماعية هامة، فهي شريك للقضاء في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، وفقا للدستور، ونسعى لتأهيل المحامي لحمل تلك الرسالة، مضيفا أن الدراسة بأكاديمية المحاماة ستكون نظرية عملية، ولن تقتصر على المناهج النظرية فقط كما يحدث في الجامعات، وستعود كلية الحقوق ضمن كليات القمة ابتداء من عام 2021 بفضل أكاديمية المحاماة.

وكشف "عاشور"، عن أن النقابة ستقدم مع بداية الدورة البرلمانية في أكتوبر المقبل مشروع بتعديل قانون الإدارات القانونية، لتأكيد على استقلالهم وفقا لما نص عليه الدستور، وإنصافهم اقتصاديا، مضيفا: "محامي الإدارات القانونية واقعين لظلم وضغوط نظام التفتيش الذي يجرى عليهم، ويحتاج مراجعة تشريعية بالتنسيق مع زرارة العدل لضبط الأمر، من أجل قيامهم بدورهم في حماية المال العام".

وفي سياق متصل، ذكر "عاشور"، إلى إنفاق النقابة على مشروع العلاج تجاوز 200 مليون جنية خلال العام الحالي حتى الآن، إضافة لاهتمام كبير بزيادة المعاش وبرز ذلك بتطبيق الزيادة الدورية السنوية بنسبة 5 %، إضافة لدعم شباب المحامين من خلال توفير الاصدارات القانونية بأسعار رمزية بسعر التكلفة للموسعات القانونية، إضافة لموقع النقابة المتواجد به كافة التشريعات المصرية.