القضاء الإداري بالمنيا يقضي برد ٥٦٠ فدان بمشروع زهراء ملوي إلى الدولة

المنيا - جمال عبد المجيد

قضت الدائرة "66" أفراد بمحكمة القضاء الإداري في المنيا، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين: سعد أحمد سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد فرحان حقيق وكيل مجلس الدولة، في حضور المستشار أحمد شعبان عبد الرحمن مفوض الدولة، وأمانة سر كمال علي معتوق، برد مساحة 560 فدانا "أملاك دولة" والمعروفة بأرض مشروع "زهراء ملوي"، للدولة ممثلة في المحافظة صاحبة الشأن والولاية، وإعادة طرحها للمزاد العلني، بعدما تبين للمحكمة أن الإجراءات التي أتخذتها الجهة الإدارية ببيع تلك المساحة إلي المدعي بسعر 30 جنيها للمتر، قد تم بالمخالفة لأحكام القانون، وأن السعر الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. وتضمن حكم المحكمة في الدعوة رقم 132 لسنة 8 ق، ضد كلا من محافظ المنيا بصفته، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة بصفته، بقبول الدعوة شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي بالمصروفات.

وكان مصطفي عبد الرشيد صادق حسانين، قد تقدم في 3 فبراير 2004 بمقترح للجهات المعنية لدراسة إنشاء مشروع مدينة زهراء ملوي بزمام قرية البرشا وقري الظهير الصحراوي، وقد وافق وزير الإدارة المحلية علي المشروع بتاريخ 26 مايو 2005، كما وافق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ثم خاطبت محافظة المنيا هيئة الآثار بكتابها الصادر في 12 نوفمبر 2005 بالعرض والفحص والإفادة، فسدد المدعي رسوم المعاينة لعمل الحفائر اللازمة بمسطح الأرض، ثم قدمت عقب ذلك محافظة المنيا وجهات رقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية مايفيد بعدم جدية الشركة في تنفيذ المشروع، فأصدرت المحكمة حكمها برد تلك المساحة التي تم تخصيصها وتبلغ 560 فدانا للدولة ممثلة في محافظة المنيا.

وتبين للمحكمة أن الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية ببيع تلك المساحة إلي المدعي بسعر 30 جنيها للمتر، قد تم بالمخالفة لأحكام القانون، وأن السعر الحقيقي أكبر من ذلك بكثير حسبما ذكرت ذلك التقارير الرقابية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه بطرح تلك الأرض للمزاد العلني بناءا علي توصية هيئة الرقابية الإدارية قد صدر متصقا وصحيح حكم القانون.