محافظة أسوان تستعد لرمضان

في إطار المتابعة المستمرة من اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان لجهود توافر السلع الأساسية والتموينية بجانب الإطمئنان على توافر المواد البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود ، علاوة على الإستعداد المبكر لحلول شهر رمضان المعظم قام حسام العربى مدير عام التموين بإستعراض موقف توافر هذه السلع خلال الفترة الحالية على محافظ أسوان والذى أجرى إتصالاً هاتفياً برئيس هيئة البريد المصرية حيث تم الإتفاق على زيادة عدد مكاتب البريد التى تقوم بإستلام إستمارات تحديث وتدقيق البيانات الخاصة ببطاقات التموين الذكية وذلك تسهيلاً على مواطنى أسوان بجميع مراكز ومدن المحافظة ، كما وجه اللواء مجدى حجازى إلى الإستعداد من الآن  لإستقبال الشهر الكريم من خلال إقامة معارض رمضان بكافة أنحاء المحافظة لتضم كافة السلع بأسعار مناسبة ومخفضة عن السوق المحلى ، وأطمأن مجدى حجازى من مدير التموين على توافر جميع أرصدة المواد التموينية والبترولية والبوتاجاز بما يلبى إحتياجات المواطنين وخاصة خلال شهر رمضان المعظم ، مستفسراً عن سير العمل بلجان إستلام الأقماح وإتخاذ كافة الإجراءات والضوابط فى هذا الشأن ، هذا وقد شدد محافظ أسوان على الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بالسلع التموينية سواء فى أسعارها أو حجبها من الأسواق بهدف خلق سوق سوداء أو بيعها بعد إنتهاء تاريخ صلاحيتها وذلك من خلال تكثيف الرقابة التموينية والحملات المرورية بشكل يومى بالتنسيق مع مباحث التموين مع إتخاذ الإجراءات الصارمة لمواجهة جشع التجار سواء الجملة أو القطاعى   موجهاً بزيادة كميات اللحوم السودانية بسعر 75 جنيهاً للكيلو ، وأيضاً الدواجن ذات الأسعار المخفضة والمطروحة بجميع المجمعات الإستهلاكية على مستوى المحافظة بإجمالى 24 مجمع إستهلاكى ، مع العمل على زيادة المعروض أيضاً من السلع الأساسية والإستراتيجية وخاصة السكر الذى يباع حالياً للمستهلك بسعر 10.5 جنيه للكيلو بالمنافذ المختلفة التابعة للقوات المسلحة والشرطة وأيضاً المجمعات الإٍستهلاكية ، وأكد اللواء مجدى حجازى على أن كل هذه الجهود تتوازى مع المتابعة الدؤوبة لموقف الأسعار داخل الأسواق من خلال لجنة متابعة السلع الأساسية برئاسة المحافظ والتى تضع على عاتقها تنفيذ 3 مهام محددة هى متابعة موقف السلع الأساسية وتوافرها بالأسواق  وأيضاً زيادة منافذ التوزيع لبيع هذه السلع بأسعار مخفضة وبأقل هامش ربح مع زيادة العرض عن الطلب لإحداث التوازن المطلوب فى الأسعار ، وأخيراً تشديد الرقابة التموينية وإستحداث أساليب جديدة تحد من جشع التجار ومحاولة إحتكار السوق لمنع التلاعب مع التأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم للإستهلاك الآدمى.