بني سويف _ خالد عباس
أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف تعليماته المشددة للعمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون ، والفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح وهي 6 أشهر والمقرر انتهاؤها في 8 يناير 2020 وأنه لن تقبل طلبات التصالح بعد إنتهاء المدة القانونية التي تم الإعلان عنها
وفي هذا السياق عقد اللواء عصام العلقامي السكرتير العام اجتماعا موسعا في حضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ووكلاء وزارتي الزراعة والأوقاف وممثلين عن الكنيسة،ومديري المتابعة والمكتب الفني والشؤون القانونية والتخطيط والمتابعة والتخطيط العمراني ووحدة المتغيرات المكانية
حيث تناول الاجتماع تنفيذ توجيهات محافظ بني سويف بشأن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومراجعة موقف اللجان المعنية بهذا الشأن حيث شدد السكرتير العام على أن هذا الملف في مقدمة أولويات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر نظرا لتكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتفعيل القانون على الوجه الأمثل
وتم التوجيه خلال 24 ساعة بتعليق البانرات بدواوين الوحدات المحلية بالـ 7 مدن ، والوحدات المحلية القروية البالغ عددها 40 وحدة وبـ 221 جمعية زراعية ، وبالميادين الرئيسية بالمدن مع توزيع استيكرات وذلك بهدف حث المواطنين على أهمية التقدم للتصالح على البناء المخالف طبقا للقانون مع توضيح أهم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة
كما تم على الإتفاق على أهمية أن تتضمن المادة الدعوية في المساجد والكنائس أهمية التصالح وعدم مخالفة القانون وإعلام المواطنين ببعض التفاصيل الهامة التي يتضمنها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بالإضافة إلى اعداد برنامج توعوي يتم تنفيذه بمراكز الشباب بالقرى
وأشار السكرتير العام إلى أنه يتم حاليا تلقى طلبات التصالح بالمكاتب المخصصة لهذه الغرض بالوحدات المحلية على أن يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، وما يدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه،بشرط أن تكون المخالفة المطلوب التصالح عليها جرت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من الترخيص إن وجد،وتقرير معتمد من نقابة المهندسين، يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية
مع ضرورة التنبيه بتقديم المستندات قبل انتهاء المدة المحددة في يناير 2020، على أن يتسلم مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه