كتب: إبراهيم شرع الله
أكد الخبير الاقتصادي ، الدكتور خالد الشافعي، أن قرار وزير المالية بإلغاء التعامل بالدولار الجمركية وربط الاستيراد بالسعر المعلن العملات من البنك المركزي، قد يؤدي إلى تحريك أسعار بعض السلع المستوردة الفترة المقبلة بشكل طفيف، موضحًا أن له أبعاد أخرى منها استقرار سعر الصرف للعملات المختلفة في مصر.
وأضاف الشافعي فى تصريحات خاصة لـ«دار المعارف» أن إلغاء العمل بالدولار الجمركى والتعامل على أساس سعر صرف العملات فى البنوك، لن يكون له تأثير مباشر على أسعار الدولار فى مصر، لأن الدولار الجمركى مرتبط بالمعاملة والرسوم المفروضة على السلع المستوردة، فبدلا من احتساب الرسوم على سعر 16 جنيه كسعر محدد من وزارة المالية تحت مسمى الدولار الجمركى، سيتم التعامل عليه وفق سعر البنك المركزى.
وضرب الخبير الاقتصادى مثالا، قائلا: " إذا استوردنا سلع بـ 50 مليار دولار ، وعند ادخالها إلى مصر كانت الرسوم الجمركية المفروضة عليها تحسب على سعر 16 جنيه "دولار جمركى"، لكن بالوضع الجديد ستكون المحاسبة على السعر المعلن من البنك المركزى والبنوك الأخرى أى أكثر من 16 جنيه.
وتساءل الشافعى هل تتأثر أسعار السلع بهذه التطورات ؟.. واعتقد أن الإجابة ستكون أن السلع لن تتأثر بسبب التقارب الكبير بين أخر سعر للدولار الجمركى وهو 16 جنيه وبين سعر الصرف فى البنوك الذى يسجل تقريبًا متوسط 16.62 جنيه.
وأشار الخبير الاقتصادى أن العمل بالدولار الجمركى كان الهدف منه توفير رقم ثابت للتعامل على السلع عند الاستيراد، خاصة فى الفترة التى كانت يشهد فيها سوق الصرف اضطراب ملحوظ، لكن الوضع الآن تغير تماما وأصبح سعر الصرف مستقر للغاية، وكذلك تم التخلص من فكرة وجود سعرين للدولار فى مصر"الموازى والرسمى".
وأنهى الشافعى حديثه بالقول إن الفترة التى تم العمل فيها بنظام الدولار الجمركى ربما كانت فترة انتقالية شهد فيها السوق تذبذب واضح فى سعر العملات، ومن ثم تم وضع نظام الدولار الجمركى لعدم تأثر الأسعار، لكن الوضع حاليا لا يستدعى وجود سعر للمحاسبة الجمركية وسعر للمحاسبة المصرفية.