كتب نسيم الهواري
أثار تعيين المهندسة نادية عبده محافظا جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري عامة وفى محافظة البحيرة تحديدا ودار هذا الجدل ما بين اعتبار تعيينها سابقة تاريخية تتمثل في تولي امرأة مصرية لهذا المنصب، وبين اعتباره عودة لظهور فلول الحزب الوطني المنحل على مسرح الأحداث .
ففي حين بارك البعض هذا التعيين باعتباره دليل واضح على تقدير القيادة السياسية لدور المرأة في العمل وانعكاسا لما أعلنه الرئيس بأن عام 2017 هو عام المرأة المصرية ، رأى البعض الآخر أنه يمثل عودة غير محمودة لتولي فلول الحزب الوطني المنحل للمناصب القيادية في البلاد .
يذكر أن المهندسة نادية عبده كانت قد نجحت على قوائم الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب 2010 وهي الانتخابات التي كانت سببا مباشرا لقيام ثورة 25 يناير 2011 .
في أغسطس 2011 قام عمال شركة مياه الشرب بالإسكندرية بإضراب عن العمل مطالبين بإقالة نادية عبده من منصبها كمدير لإدارة الشركة في ذلك الوقت باعتبارها إحدى قيادات الحزب الوطني المنحل ، وهو ما دفع بعض القوى السياسية والثورية إلى السعي لجمع 3 مليون توقيع من أبناء الإسكندرية لتنفيذ ذلك .
وعندما تم تعيينها نائبا لمحافظ البحيرة السابق محمد سلطان في أغسطس 2013 طالبت قوى سياسية وثورية بتغييرها باعتبار ذلك التعيين عودة لدولة الحزب الوطني المنحل، وهو ما يمثل ردة عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو .
وأخيرا يأتي عام 2017 ليثير توليها لمنصب محافظ البحيرة الجدل المشار إليه .
على الجانب الآخر كانت أول سيدة تتولى منصب محافظ في مصر صرحت للتليفزيون المصري في وقت سابق بأن القائد صاحب الرؤية هو ما يشغل المواطن في المقام الأول دون اعتبار لتصنيفه السياسي المزعوم .
وأكدت المهندسة نادية عبده أن لديها الكثير من الأفكار والمشروعات ستسعى إلى إنجازها في محافظة البحيرة مثل استغلال مساحة 700 فدان بالبحيرة في إنشاء مدينة صناعية ومشروعات خدمية ومناطق سكنية ، بالإضافة إلى تحويل مدينة رشيد إلى مدينة سياحية عالمية ، لكننا نرى أن أهم معاركها هى أن تثبت للجميع فى أقرب وقت أنها تستحق المنصب الذى تولته.
وكشفت عن عزمها على القضاء على مشكلتي نقص مياه الشرب ونقص الخدمات في القرى النائية بموجب توجيهات الرئيس بانتهاج خطة طموحة لإنجاز المشروعات القومية في أسرع وقت ممكن.