كتبت: نشوى مصطفى
عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة "عطاء" اجتماعا بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وبرئاسة المحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق وحضور أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة الي شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى.
وصرحت والي ان صندوق "عطاء" يعد أول صندوق استثمار خيرى وفقًا لقانون سوق المال، توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية تأسس في شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95لسنه 1992 ولائحتة التنفيذية بهدف تحقيق اعلي عوائد ممكنه علي الأموال المستثمرة فيه من خلال الاستثمار في ادوات استثمارية متنوعه علي ان توجه كافة الارباح والعوائد الناتجة للانفاق علي الاغراض الاجتماعية و الخيرية مثل تعليم وتدريب ذوي الإعاقة وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة بالإضافة الي تقديم الرعاية الصحية لهم وتقديم المساعدة النقدية والعينية لذوي الإعاقة وأسرهم .
وصرح عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه خلال الاجتماع تم مناقشة ودراسة مقترحات بشأن الدعاية والتسويق للصندوق والإطار العام لتنفيذها وتم دعوة بعض الشركات لتقديم مقترحات الدعاية وعرضها علي مجلس الإدارة لدراستها.
وفي ذات السياق اضاف الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي انه تم الإنتهاء من صياغة نشرة الإكتتاب مع الهيئة العامة للرقابة المالية كما تقرر ان يكون نهاية الشهر الحالي بداية الاكتتاب في الصندوق وسيتلقى الاكتتاب كل من بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، إلى جانب بنك ناصر المؤسس للصندوق, موضحا أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة فى الاكتتاب في أسهمه وتوجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمه في تعليمهم ورعاياتهم في كافة المجالات ويمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوى الإعاقة مشيرا الي إن رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 200 مليون جنيه، و سعر الوثيقة 10 جنيهات تم تحديدها لضمان توسيع شريحة المكتتبين بالصندوق الخيري الذى يعد الأول من نوعه لكونه صندوقا مفتوحا.