كتب: على طه
فى محاكمة جنائية عاجلة تواصل محكمة جنايات القاهرة نظر قضية “تجاوزات موظفي الرئاسة” والتى من المنتظر أن تصل عقوبة المتهمين فيها من 3 سنوات إلى 15 سنة، وذلك وفق متخصصين في القانون الجنائي.
بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى محاسبة الفساد في قضية التجاوزات بمؤسسة رئاسة الجمهورية، والتي وقعت في عهد الرئيس الأسبق مبارك، فقد باشر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تحقيقاته فى حساب الفاسدين، وقد أظهرت تحقيقات مطولة قام بها الجهاز، أن المتهمين فى القضية قد ارتكبا جريمة الكسب غير المشروع وقد نشأ عن ذلك تضخم ثروتيهما، وعدم تناسبها مع مصادر الدخل المشروعة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول، كان قد حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين، على كسب غير مشروع بما قيمته 11 مليونا و309 آلاف و29 جنيهًا، بأنَّ حصل لنفسه على مبلغ مليون و227 ألفًا و51 جنيهًا، ولزوجتيه السابقتين وزوجته الحالية على 10 ملايين و27 ألفًا و878 جنيهًا، وكان ذلك ناشئة عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن إثبات مصدر مشروع لها.
وجريمة الكسب غير المشروع – حسب تفسير خبراء فى القانون – تتمثل فى امتلاك الأموال والممتلكات والثروات بما لا تتناسب البتة مع دخل الشخص الحقيقى المعلوم والمشروع ، مع عدم استطاعة هذا الشخص الإجابة على سؤال “من أين لك هذا؟”، وهو ما يعد قرينة على أنه استغل وظيفته أو تربح منها أو أن الأموال التي يمتلكها كانت نتيجة استغلال أعمال وظيفته أو الإتجار منها، وفسر هذه المادة بأنه وفقا للمادة 18 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 75 بالسجن والغرامة المساوية لقيمة ما اكتسبه بطريقة غير مشروعة، فضلا عن رد قيمة هذا الكسب، وبالتالي فإن جريمة الكسب تدخل في عداد الجنايات