أسيوط_ أشرف أبوبكر
أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على أهمية القضية السكانية في الخطط المستقبلية للتنمية والعمل على تقديم ووضع حلول للمشكلات التي تواجه المواطنين وتوفير خدمات مختلفة موضحاً إن علينا ايجاد آليات غير تقليدية لمواجهة الزيادة السكانية بمشاركة المجتمع المدني وتضافر كافة الجهود للمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية مضيفاً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية على استعداد بالتعاون والتنسيق التام وتوفير كافة أوجه الدعم لضمان تحقيق الأهداف المنشودة خاصة مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية المستدامة طبقا لرؤية مصر 2030.
وقد اختتم وفد مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التابع لوزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع ، وسعيد قاسم مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان ؛ عمله بالمحافظة الذي استمر لمدة يومين لبحث ومناقشة مهام وآليات تنفيذ المشروع الذي يتم تنفيذه بـ 5 محافظات هي الأعلى في معدلات الانجاب والنمو السكاني ، وإلذي بدأ بلقاء اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة لمناقشة وعرض آليات تنفيذ المشروع والمهام المكلف بها الجهات المشاركة وآليات التنسيق المقترحة والتأكيد على أهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بطريقة صحيحة وسليمة.
وقال محمد عبده بخيت إن هذه اللقاءات تعمل على وضع حلول وآليات لتنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن عقب توزيع المهام مضيفاً أن الزيادة العشوائية للسكان أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على حلها وتحقيق التنمية المستدامة مشيراً إلى اهتمام محافظ أسيوط بهذا القطاع الهام وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع.
وأوضح فتحي عامر إنه تم خلال اليومين الماضيين تنظيم العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المعنية بهذا المشروع فضلاً عن مقابلات مع الشباب المتطوعين وفريق الرصد الميداني تمهيداً لإختيار شباب ومجموعات للعمل لضمهم إلى المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة وتحديد الإمكانات المعلوماتية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة والعمل على دعمه وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة بالإضافة إلى وضع خطة لأنشطة المشروع خلال الفترة القادمة مع أهمية تفعيل لجان السكان بالمراكز والقرى على أرض الواقع.