كتب - محمد فتحي
انتقد الدكتور هاني رسلان، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، ورئيس وحدة دراسات السودان بالمركز تصريحات مسئول أثيوبي بشأن الاقتراح الذي قدمته مصر بخصوص ملء سد "النهضة" خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في القاهرة، والذي أكد خلاله أن مصر لا يحترم سيادة إثيوبيا وحقها في تنمية مواردها واصفًا إياها بالوقاحة الإثيوبية .
وقال " رسلان " إن إثيوبيا تتصرف وكأن النيل الازرق نهر داخلى ، فى حين أنه نهر دولى تتشاطئ فيه ثلاث دول لها حقوق لا يمكن تجاوزها أو إلحاق الضرر بها.
وأضاف رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية،إن إثيوبيا تتصرف وكأنها دولة إقليمية عظمى ، فى حين أنها دولة هشة ومفككة تتكون من اثنيات متصارعة ، وكل اثنية منها تعتبر نفسها كيانا قائما بذاته وكل منها لها مصالح ومخاوف وصراعات ومظلوميات تجاه الآخرين ورغم ارتفاع معدلات النمو لأكثر من عشر سنوات على التوالى بدعم خارجى ، الا الناتج القومى الاثيوبى مازال اقل من ٢٠ % من الناتج القومى المصرى رغم تساوى عدد السكان تقريبا .
وأكد " رسلان " علي أن التحرك المصرى الحالى ، ورغم قوة تصريحات الرئيس السيسى ، بأن مصر لن تقبل تشغيل السد بفرض الأمر الواقع ، الا ان هذا التحرك جاء متأخرا كثيرا .. فالتعنت والمراوغة الإثيوبية واضحة جدا منذ البداية قائلًا:( وقد حذرنا من ذلك كثيرًا جدًا وعلى كل المستويات ) ، لكن عقب ٣٠ يونيو كان يجب أن يتغير النهج المصرى إلى التعامل بوضوح وحزم اكثر ، فالحرص على حالة تعاونية حين تكون من طرف واحد ، يفهم على أنه ضعف وتخاذل واستسلام. ، ومصر لا تملك هذا الترف.
وأكد رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، علي أن مضى اثيوبيا فى استراتيجيتها الحالية ستكون له آثار وخيمة جدًا على مصر ، لا تقتصر على ما تم ذكره فى بيان وزارة الرى ( فقدان مليون فرصة عمل ، وخسائر اقتصادية ٢.١ مليار دولار ) ، بل تتعدى ذلك بكثير جدا وقد نوهنا عن ذلك من قبل وعلى ذلك فإن مصر تجد نفسها فى مواجهة حالة صراعية لا مفر منها ، والدفاع عن النفس حق مشروع ومستقر وثابت ، وليس من الضرورى الذهاب الى الحرب أو العمل العسكرى ، ولكن حان الوقت لرد هذا العدوان بكل الوسائل المتاحة وهى كثيرة ومتعددة .. وحان الوقت ايضا لكى يشعر كل طرف يتأمر على مياه النيل بأن هذا لن يمر مجانا وان هناك ثمنا سوف يدفع .
وكان المدير التنفيذي للمكتب الإثيوبي الفني الإقليمي لشرق النيل، فكأحمد نجاش،قد صرح في مقابلة مع الوكالة الإثيوبية الرسمية، إن اقتراح مصر ينتهك الإجراءت التي يجب اتباعها، لافتا إلى أنه ينبغي أن تكون إثيوبيا هي التي تتقدم بالاقتراح حول التعبئة للسد وليس العكس.
وأضاف "مصر تتصرف كصاحبة السد وتخرج باقتراح يطلب من إثيوبيا التعليق على ذلك هذا ليس منطقيا في الواقع".
واقترحت مصر ملء السد خلال سبع سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض، وأن تقدم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويا من المياه إليها، لكن إثيوبيا رفضت على الفور هذا الاقتراح قائلة إنه لا يحترم سيادتها والحق في تنمية مواردها، وفقا للوكالة.
وتابع المسؤول "الجزء المضحك من هذا الاقتراح هو أن مصر ستطرح اقتراحها الخاص، لكنه سد إثيوبيا.
الأمر المنطقي هو أن إثيوبيا ستأتي بخطة التعبئة ويمكن لمصر أن تعلق على ذلك، كما يمكن أن تبدي قلقها بشأن الاقتراح الإثيوبي وأن تطلب بتحسينه".
وشدد فكأحمد على أن اقتراح مصر "سوف يؤثر بشكل كبير" على إثيوبيا. وقال: "بالتأكيد إصدار 40 مليار متر مكعب سيكون له تأثير كبير على وقت الملء، كما له أيضا تأثير اقتصادي ومعنوي وكذلك مسألة متعلقة بسيادة البلاد، وإذا قبلت إثيوبيا على 40 مليار متر مكعب مع الحفاظ على مستوى سد أسوان عند ارتفاع 165 مترًا فوق سطح الأرض، فهناك احتمال في عدم القدرة على ملء السد أبدا".
وأشار فكأحمد إلى أن "تدفق النيل الذي يتراوح بين 29 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، تدفق متقلب، فمن الصعب إطلاق هذه الكمية الكبيرة من المياه والحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان".
وأضاف أنه مع "تمديد فترة التعبئة، ستفقد إثيوبيا المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تحصل عليها من السد وحقها في استخدام مواردها الطبيعية".
وقال إن "أي دولة لها حق سيادي في استخدام مواردها الطبيعية بما في ذلك المياه. لذا تتمتع إثيوبيا بحق سيادي في الاستفادة من المياه الموجودة داخل أراضيها، واقتراح مصر ينتهك هذا المبدأ".
