قصة 19 منظمة حقوقية تدير معركة الخيانة ضد مصر

كتب: عمرو فاروق دأبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على انتقاد الأوضاع الحقوقية في تقاريرها المفبركة التي اعتادت إصدارها ضد الدولة المصرية، وحملت انتقادات حادة للنظام السياسي بالقاهرة. تنوعت تقاريرها بين استهداف تفكيك الجبهة الداخلية، أو انتقاد أوضاع السجون المصرية، وتقييم ملف الإرهاب في سيناء، والإساءة للأوضاع الأمنية داخل الشارع المصري. نرصد خلال هذا التقرير الأسباب الحقيقية وراء هجوم "هيومن رايتس ووتش"، ومصادر استيقاها للمعلومات المغلوطة ضد النظام المصري. أولا: يعد ويشرف على التقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمة، والمعنية بالأوضاع داخل مصر، 3 من عناصر جماعة الإخوان، وهم عمرو مجدي، يعمل باحث ومسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومهند صبري، المقيم في لندن، وله الكثير من الكتابات على موقع الجزيرة للدراسات وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية برعاية منظمات إسرائيلية. يليهما سلمى أشرف، مدير الملف المصري بـ "هيومان رايتس ووتش"، وهي ابنة القيادي الإخواني الهارب أشرف عبدالغفار، والمتهم في قضية مليشيات الأزهر عام 2006، وصدر ضده حكما بالسجن لمدة 5 أعوام بتهمة غسيل الأموال، لكن الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر له عفواً رئاسياً عقب توليه السلطة مع 7 آخرين من قيادات الجماعة بالخارج. ثانياً: الـ"ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة"، وهو تحالف يضم 19 منظمة مصرية، تناهض النظام السياسي حاليا، ويديرون حملة ممنهجة ضد الدولة المصرية من الخارج، بتمويل تركي وقطري، وبدعم مباشر من التنظيم الدولي للإخوان، ويديره بشكل مباشر، الحقوقي بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة. ويضم التحالف كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التميز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية. يقوم هذا التحالف بتقديم معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية، ويعقدون عشرات المؤتمرات واللقاءات مع داوئر صنع القرار في أمريكا وأوروبا، بهدف تشوية سمعة الدولة المصرية. ثالثا: المنبر المصرى في مارس(آذار) 2019، أسس مجموعة من نشطاء السبوبة مع عدد من قيادات التنظيم الدولي للإخوان المقيمين حاليا في أوروبا والولايات المتحدة اﻷمريكية، تحالفا تحت مسمى "المنبر المصرى لحقوق اﻹنسان"، بهدف تشويه سمعة مصر خارجيا، مستغلين مشاركتهم في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي استضافتها جنيف السويسرية عام 2019. كما عقد "المنبر المصري"، عدد من اللقاءات مع أعضاء من الكونجرس الأمريكى، للإدلاء ببيانات تتعلق بالسياسية الداخلية لمصر، بتنظيم مشترك بين ما يسمى "مبادرة الحرية"، وهى كيان أمريكي، إضافة إلى منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس فرست"، ومركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، ومشروع "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للديمقراطية"، بالتنسيق مع عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، توم مالينوسكي، المعروف بصلاته القوية بدولة قطر ومواقفة المناوئه لمصر. ضمت اللجنة التنفيذية لـ"المنبر المصري"، كلا من: معتز الفجيري، أمين صندوق الشبكة اﻷوروبية المتوسطية لحقوق اﻹنسان، ومنسق إقليمي لمنظمة فرونت لاين ديفندرز، وعضو مجلس إدارة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة التنفيذية للمكتب الرئيسي لمركز القاهرة في جنيف، والذي يرتبط بعلاقة قوية ووثيقة مع بهي الدين حسن، مدير المركز، والإخواني محمد سلطان، مدير التطوير المؤسسي لمبادرة الحرية في الولايات المتحدة اﻷمريكية، ونجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، الذي تم الإفراج عنه في منتصف عام 2015، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "غرفة عمليات رابعة"، بعد أن تنازل عن الجنسية المصرية، في استجابة لطلب من الحكومة الأمريكية التي يحمل جنسيتها أيضا، كما تضم اللجنة كريم طه، وهو عضو ومؤسس لعدد من المبادرات الحقوقية في مصر وأوروبا. ووقع الاختيار على الحقوقى بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان ليكون مستشارا لـ"المنبر المصري"، ، وهو المعروف عنه تطاوله وهجومه المستمر على الدولة المصرية من منابر الخارج، والذي هرب من مصر عقب اتهامه بقضية التمويل الأجنبي، في 2016، وهو دائم التنقل بين سويسرا، وإنجلترا، وتونس. حصل "المنبر المصري"، على تمويل من مشروع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية "ميبي" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو تمويل حكومي يتعارض ‏مع مبدأ ‏استقلال تلك المنظمات، وفق معايير الأمم المتحدة ويؤكد استخدام حقوق الإنسان في لعبة السياسة. رابعاً: منظمات إخوانية لم تقف معركة تزييف الوعي عند هذا الحد فقد خصص التنظيم الدولي للإخوان جزءاً من أرباح شركاته ومشاريعه بالخارج لتمويل ما يقرب من 20 منظمة حقوقية في أرووبا وأمريكا، تصدر تقاريرا مفبركة عن الأوضاع الداخلية لمصر، بهدف تشويه سمعتها دوليا، وتتلقى تمويلا مباشر من قيادات مكتب الإخوان في لندن. في مقدمتها "المركز الدولي للعدالة الانتقالية" ومقره نيويورك، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بلندن، ومنظمة "ليبرتي"، بلندن، و"منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية"، و"المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان". إضافة لتكوين عدد من المنظمات الحقوقية بهدف الدفاع عن قضايا الإخوان في مصر، مثل منظمة "المصريون الأمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان"، ومقرها واشنطن، أقوى المنظمات الإخوانية وأكثرها نشاطاً وخطورة، ويقودها عبدالموجود الدرديري، وأكرم الزند، وسامح الحناوي، ويحملون الجنسية الأمريكية. ويعتبر "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات"، ومقراته في جنيف وباريس وواشنطن ولندن، ثاني أخطر المنظمات الإخوانية في الخارج؛ وقد عملت على تدويل قضيايا الإخوان. وتعد منظمة "المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية"، هي المحضن الرئيسي للإخوان في الخارج؛ حيث إنها تتولى الاهتمام بمتابعة شؤونهم الاجتماعية وتوفير سبل المعيشة والإقامة لهم، ومقرها الرئيسي في لندن، ولها فروعاً في عدد من دول أوروبا. وأيضاً "التحالف المصري"، في بريطانيا، ويتحدث بلسان هذا التحالف سامح العطفي وأسامة رشدي، القياديان في الجماعة الإسلامية. وتعمل جبهة "التضامن مع مصر" بشكل موسع في عدد من الدول الآسيوية، أبرزها الهند، وتهدف للتواصل مع دوائر صنع القرار لتشويه الدولة المصرية الحالية. واعتاد التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤتمرات ضد الدولة المصرية، في مركز "كارتر للسلام" في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كل من ونورمان فلكنشتاين، المحاضر الأمريكي المعروف، وميديا بنجامين، الناشطة الحقوقية الأمريكية، ومليسا تيرنر، رئيسة تحرير مجلة"BE"، ووبراين جويز، مذيع راديو "شتانوجا"، وديانا ماثيويتس، منسقة "المركز الدولي للعمل الحقوقي". كما خصص التنظيم الدولي للإخوان، ملايين الدولارات لدعم منظمات الحقوق المدنية، منذ سقوط حكم الإخوان، في 2013، بهدف تبني قضايا الجماعة وعناصرها، حيث شهدت تركيا وقطر عقد عشرات اللقاءات الخاصة بين قيادات الإخوان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، من بينها منظمة "فريدوم هاوس"، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ومنظمة "العدل والتنمية التركية"، من بينها "منظمة العفو الدولية" و"هيومان رايتس مونيتور"، و"هيومن رايتس ووتش". ويسهم التنظيم الدولي بنحو 60% من ميزانية تلك المنظمات الحقوقية، كما أن المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" يحصل على مرتب شهري تحت بند التبرعات بقيمة 36 ألف دولار، علاوة على تدشين مقر جديد لـ"هيومن رايتس" بولاية سيلفانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بتكلفة 550 ألف دولار. خامساً: مشروع الديمقراطييين لا ينسى الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن النظام المصري الحالي، هو من أجهض مشروعه وخطته في إسقاط الدولة المصرية، وتمزيق العالم العربي، من خلال تأسيس ودعم منظمات المدنية التي سعت لتغير الأوضاع والنظم السياسية في المنطقة العربية بتوجيهات من اللوبي الامريكي، ومن ثم يديرون من الخارج عشرات المنظمات الحقوقية التي تسعى لإشعال الفوضى في مصر وتهدف لإسقاطها. فقد كشفت "وثائق سرية" مسربة، عن قيام السفارة "الأمريكية" بالقاهرة بتمويل بعض النشطاء المصريين سرا، من بينهم شخصيات عامة وحقوقية ترددوا على السفارة الأمريكية في فترة حكم الرئيس مبارك . ووفق العديد من "الوثائق الدبلوماسية" المسربة، التي نشرتها وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك" بواشنطن، فقد تلقى عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية دعما مباشرا، بدون تصريح من الحكومة المصرية، من "هيئة المعونة الأمريكية"، كما تبين حرص السفارة "الأمريكية"، على عقد لقاءات بعضها "سري" مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعين للتمويل وآخرين بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية. الوثائق التي المسربة، أوضحت إصرار السفيرة الأمريكية السابقة مارجريت سكوبي، على "سرية" ليس اللقاءات فقط، ولكن سرية بعض الأسماء التي أمدت السفارة بمعلومات وقراءات لمستقبل مصر السياسي. وأشارت الوثائق إلى أن "الخارجية الأمريكية"، واصلت تخصيص موارد مالية لصالح البعض منهم، خصوصا ضمن الناشطين والحقوقيين، حتى منتصف 2010 على الأقل. وجاء في البرقية رقم (08CAIRO941) الصادرة من القاهرة والتي كتبتها السفيرة مارجريت سكوبي، : السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ أجندة الرئيس الأمريكي للحرية، نحن على اتصال وثيق مع نطاق واسع من المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة، علاوة على المدونين الذين يروجون للديمقراطية وحقوق الانسان . وتقول وثيقة أخرى نشرتها وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك" بواشنطن ، وتحمل رقم (09CAIRO325) إن السفيرة "سكوبي"، دعت عددا من النشطاء الآخرين إلى حفلات استقبال وحفلات شاي ولقاءات خاصة في منزلها على العشاء، و الغداء للحصول على معلومات عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر. ووفقا للوثائق، فقد طالبت السفيرة الأمريكية بحماية الوثيقة رقم(08CAIRO941) ، التي يعود تاريخها إلى 7 مايو(آيار) 2008 بشكل حازم وخاص لاحتوائها على أسماء مشاهير مصريين عقدوا لقاءات معها، بحسب الوثيقة نفسها. وجاء ضمن هذه الاسماء التي كشفت الوثائق، تعاونها مع السفارة الأمريكية الناشط الحقوقي نجاد البرعي رئيس "منظمة المجموعة المتحدة"، والناشطة إنجي حداد مديرة "المنظمة الإفريقية المصرية لحقوق الانسان"، وهشام قاسم "رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، وأحد مؤسسي جريدة المصري اليوم. كما ضمت الوثيقة اسم الناشط الحقوقي حسام بهجت مدير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" والتي تسعى للترويج لحرية العقيدة بين المسلمين والمسيحيين، وهو أيضا عضو اللجنة التوجيهية في مراقبة سياسات "الميول الجنسية" المدافع عن حرية "الميول الجنسية"، بحسب الوثيقة رقم (08CAIRO941 ) . حسام بهجت ويعتبر حسام بهجت من أخطر العناصر التي تدير مشهد المعركة الحقوقية ضد الدولة المصرية، ويمد مختلف المنظمات الحقوقية الدولية بتقارير مكذوبة عن الأوضاع الداخلية للشارع المصري، لاسيما قضايا الأقليات الدينية والمذهبية في مصر. ويعد بهجت من أهم الصحفيين المتعاونيين مع اللوبي "الأمريكي"،و"الأوربي" في ملف حقوق الانسان، علي مدار الـ15 سنة الماضية، وذلك عقب تأسيسه للـ"المبادرة المصرية لحقوق الإنسان"، وهي أول منظمة تدافع عن حقوق "الشواذ"، و"البهائيين"، و"اللادنيين" في مصر، وتتلقى تمويلات مباشرة من جهات أمريكية داعمة للمؤسسات المعنية بهذه القضايا، مثل منظمة (irish aid)، ومنظمة (ford foundation) ، وهي مؤسسة أمريكية تم تأسيسها عام 1936 وتهتم بتعزيز الديمقراطيات في المجتمع. تضع منظمة "المبادرة المصرية لحقوق الإنسان"، على أجندة أولوياتها الأهداف "الأمريكية" و"الغربية" ، فيما يخص قضايا الأقليات، من "الدين"، و"العقيدة"، و"الميول الجنسية" للرجال والسيدات . في أكتوبر(تشرين الأول) 2010 أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فوز حسام بهجت، المدير التنفيذي للـ"لمبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، بجائزة "أليسون دى فورجيه" للنشاط بمجال حقوق الإنسان، ضمن أفضل (6) نشطاء علي مستوى العالم، على خلفية نشاطه فى الدفاع عن الحقوق المدنية والحريات الشخصية في مصر وفي عام 2014 حصل حسام بهجت، على جائزة "الكسندر للقانون الدولي"، من جامعة "سانت كلارا" الأمريكية، كنوع من التكريم علي ما يبذله في هذه القضايا . وقد كشفت محكمة سلطات التحقيق البريطانية في 22 يونيو(حزيران) 2015، أن هيئة الاتصالات الحكومية التابعة للـ"الاستخبارات البريطانية"، تجسست بطريقة غير قانونية على "منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، التي يديرها حسام بهجت. وقد ذكرت تقارير صحفية أن منظمة بهجت، تتعامل بشكل مباشر مع مؤسسة "الكرامة" القطرية التي اسسها عبد الرحمن النعيمي في عام 2004، و أدرجتها "الولايات المتحدة"، على قائمة دعم الإرهاب الدولي في ديسمبر(كانون الأول) 2013 وأن هذا السبب قد يكون دافعا قويا في خضوعها لعملية "التجسس" التي قامت بها "المخابرات البريطانية" عبر الجهاز المعروف باسم (GCHQ). لكن سبب أخر طرحه الباحث الحقوقي محمود بسيوني، حول قيام "المخابرات البريطانية" للتنصت على هذه المؤسسة التي يديرها حسام بهجت، دونا عن عشرات المؤسسات الحقوقية المصرية الأخرى، وهي أن غالبية التقارير التي قدمتها المنظمة على مدار أكثر من عشر سنوات كان يتوافر فيها معلومات لا تتوافر لأي جهة مهتمة بملف الأقليات الدينية من أقباط، وشيعة، وبهائيين، والمثليين، ومصابي الإيدز. حظى بهجت باهتمام من "المؤسسات الأوروبية" تحديدا لجرأته الشديدة في التعامل مع هذه القضايا داخل مصر ، إلا أن الغموض يسيطر طوال الوقت على مصادر تمويله، و حجم ميزانيته، خاصة بعد أن توسع و أصبح لديه عددا من الفروع داخل وخارج مصر.