د. بسنت فهمي لـ«دار المعارف» مشروع قانون البنك المركزي يحقق الاستقرار ويزيد من كفاءة إدارة الأزمات

كتبت: صفاء التلاوي كشف البنك المركزي المصري عن ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، المستهدف إقراره خلال الفترة المقبلة عقب موافقة مجلس الوزراء، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة. وأوضحت  د. بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبيرة المصرفية فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" رؤيتها للقانون بالقول إن القانون المطروح يضيف عدداً من البنود المهمة أبرزها إنشاء لجنة الاستقرار المالى الهادفة إلى تفادى الأزمات المالية أو إدارتها بكفاءة فى حال وقوعها، خاصةً فى ظل حدوث العديد من الأزمات المالية لدول مختلفة حول العالم من فترة لأخرى نتيجة عدم توازن سياساتها الاقتصادية والتوسع فى الإنفاق غير الرشيد. أصداء القانون وتخطت أصداء القانون الداخل إلى اهتمام المؤسسات المالية الدولية حيث أشاد صندوق النقد الدولى ببنود القانون مؤكدًا لمواكبته للمعايير العالمية وقدرته على خلق بيئة تشريعية ملائمة لمواصلة جهود الإصلاح. وجاء هذا التأكيد متفقًا مع رؤى وتحليلات خبراء الاقتصاد حول أهمية القانون فى تحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالى والتحول لنظام المدفوعات غير النقدية وتوفير آليات الحوكمة الرشيدة. أهداف القانون وقال البنك المركزي، إن القانون الجديد يعزز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاو بين الجهات الرقابية على القطاع المالي. كما أكد "المركزي" أن القانون يهدف للتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية. وأشار إلى أن القانون يستهدف وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن القانون الجديد اعتمد على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، علاوة على الأخذ بالقواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال العشر سنوات الماضية. كما اعتمد على مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من الحاجة للتعديل . الحكومة توافق ووافق مجلس الوزراء مؤخرًا في اجتماع حضره طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وبرئاسة د.  مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات. ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها. ويسهم مشروع قانون البنك المركزى في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، في ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم. إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى. وتمت الإشارة إلى أن مشروع قانون البنك المركزى يهدف أيضاً إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.