«الغول» يسأل الحكومة عن آلية التعامل مع فروق أسعار البترول في الموازنة المصرية مقارنة بالأسعار العالمية

كتب: محمد فتحي

قال النائب محمد عبد العزيز الغول عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نجع حمادي شمال قنا،أنه تقدم بسؤال إلي الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في شأن آلية تعامل الحكومة مع فروق أسعار المواد البترولية بالموازنة العامة للدولة مقارنة بالأسعار العالمية .

وأوضح " الغول " أنه في ظل ما تتعرض له المنطقة من صراعات تهدد استقرار الأسعار العالمية للبترول ومع الأخذ في الاعتبار كون مصر مستوردًا للنفط تتجلي لنا أهمية تقييم تلك المصروفات في الموازنة المصرية حيث تم تحديد سعر برميل البترول في موازنة 2019 / 2020 بقيمة 68 دولار وسعر الدولار 17,46 جنيهًا.

وأضاف النائب محمد الغول، لقد أظهر تحليل نشرته وكالة بلومبرج العام الماضي أن كل زيادة بمقدار دولار واحد فوق سعر النفط المعتمد في الموازنة المصرية يُضيف 222 مليون دولار إلي المصروفات السنوية للدولة أو ما يقارب 4 مليار جنيهًا كما سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة فاتورة الدعم الحالية بنحو 2,3 مليار جنيه .

وتابع " الغول " أنه مع قيام الحكومة بمجهود واضح لاحتواء مخاطر عدم استقرار أسعار المواد البترولية من خلال تفعيل آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بالإضافة إلي تطبيق آلية التحوط لحماية الموازنة من المخاطر الناجمة عن تذبذب أسعار النفط العالمية وتداعيات ذلك علي فاتورة دعم الوقود.

وأكد عضو مجلس النواب، علي أنه في ظل تصاعد المخاطر المستقبلية التي تهدد مصادر البترول هناك توقعات بارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة بين 75 و 100 دولار للبرميل مما ينذر بحدوث قفزات عالمية في تلك الأسعار مرة أخري قد تفوق السعر الحالي بالموازنة مما قد يضع الحكومة في أزمة مستقبلية محتملة لذلك أتقدم بسؤالي إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول للاستفسار عن آلية تعامل الحكومة مع فروق أسعار البترول في الموازنة المصرية ارتفاعًا وانخفاضًا.