قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تدرس البدائل لإلغاء نظام الثانوية العامة والتنسيق للكليات، بهدف الحصول على منافسة بين الطلاب على أن يكون هناك وسائل أخرى بديلة تمكنهم من الالتحاق بالكليات.
وأضاف شوقى- خلال المؤتمر الدولي الذى عقده معهد التخطيط القومي اليوم تحت عنوان "نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة" والذى يستمر على مدار 3 أيام برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وبحضور وزيرى التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هالة السعيد- أن الوزارة تتبنى أساليب جديدة فى التدريس والتعليم تغير النظرة للتعليم قبل الجامعي بحيث يكون ممتعا وبعيدا عن الضغوط وفكرة تحقيق مجموع عال للالتحاق بالكليات وذلك بهدف تعزيز قدرات الطالب في البحث والتحليل، مشيرا إلى أن الحكومة تتعاون مع بعضها البعض فى محور التعليم لتحقيق التنمية المستدامة وتطبيق رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن الوزارة تعطي الأولوية لتنمية الطاقات الإبداعية للتعلم وتحسين مخرجات العملية التعليمية والاستثمار الأشمل، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق استراتيجية تعتمد على الطالب اعتبارا من سبتمبر القادم وهي استراتيجية "الفصل المقلوب" القائمة على أن يبحث الطالب عن المعلومات قبل شرحها من المدرس، موضحا أن الاستراتيجية سيتم تطبيقها على جميع مراحل التعليم قبل الجامعي بحيث يتحول الطالب إلى أسلوب التعليم الذاتى،ولفت إلى الحاجة لتنشئة سليمة للإنسان وللطفل المصرى، مشيرا إلى أن المحور الرابع للتنمية المستدامة هو توفير حياة جيدة وتعليم منصف للجميع.
وأكد أن الوقت حان لتغيير نظام التعليم وتزويد أبنائنا بالمعارف المطلوبة للانتقال لمجتمع التعلم والحصول على جيل متعلم ومتدرب مؤهل فنيا وتكنولوجيا يعتز بذاته ويحترم الاختلاف ويتستطيع أن ينافس مع الكيانات العالمية.
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية أن يكون هناك مخطط للمجتمع خلال العشر سنوات القادمة عن طريق تحديد احتياجات سوق العمل سواء المحلي أو الخارجي في الدول المحيطة واتجاهات هذا السوق سواء كانت صناعية أو زراعية أو في قطاعات أخرى.
ولفت إلى أهمية مؤتمر اليوم نظرا لأن مصر كانت من البلاد التى تتمتع بتعليم قوى ومتميز ولكن مرت ببعض العثرات، وتوجد محاولات جادة لكي يعود التعليم مرة أخرى إلى سابق عهده.
وأوضح أن عنوان المؤتمر هام لربط مستقبل التعليم بالتنمية المستدامة وتوجيه مراحل التعليم لخدمة أهداف التنمية الوطنية، لافتا إلى أهمية أن يكون التعليم في المرحلة القادمة موجها لأهداف تنموية.
وأشار إلى أهمية دور معهد التخطيط الذي يقوم بإمداد متخذى القرار بنوعية فرص العمل المتاحة والتخصصات التى يحتاجها سوق العمل،ولفت إلى أهمية التشخيص الدقيق للواقع الحالى وتوظيف خطط التنمية لتحسين التعليم مع أهمية التعاون مع جميع الشركاء في المجتمع لتحسين مستوى التعليم.