كتب: رمضان أبو إسماعيل
دعت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان الحكومة بالسير على خطى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تلبية حقوق الأشخاص ذوى الأعاقة وسرعة إصدار بطاقة إثبات الإعاقة وما يستتبعها من حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم التى أقرها القانون رقم 10 لسنة 2018.
وخاطبت النائبة الدكتورة هبة هجرس مجلس النواب بمناسبة حضور رئيس مجلس الوزراء للمجلس للبحث فى حلول لمعاناة المواطنين فى مختلف المجالات بقولها : الإرادة السياسية لمصرنا الحبيبة الان داعمة وبقوة لحصولنا على حقوقنا. فالسيد الرئيس لا يترك مناسبة الا ويؤكد على دعمه الكامل للأشخاص ذوى الإعاقة وليس بجديد أن نستدل على ذلك بتخصيص سيادته عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة وخلال نفس العام وفى التاسع عشر من فبراير 2018 أصدر سيادته قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى نباهى به الأمم فى المحافل الدولية على ما به من حقوق، واننى هنا ادعو الحكومة بكامل تشكيلها الى السير على خطى السيد الرئيس فى أنصاف الأشخاص ذوى الإعاقة وإعطائهم حقوقهم.
وأكدت هجرس أن الحكومة عليها سرعة استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل الأشخاص ذوى الإعاقة مؤكدة أن هذه البطاقة هى الوسيلة الوحيدة لحصولهم على ما أقره القانون من حقوق بحسب نص القانون نفسه، وتابعت : كنا نتوقع أن تكون الحكومة جاهزة لإصدار هذه البطاقة قبل ثلاث سنوات من الآن حيث نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب في العام 2017 على إصدارها، وبعدها توقعنا أن تكون الحكومة جاهزة لإصدار البطاقة بمجرد صدور القانون قبل عام ونصف من الآن حيث جاء إصدار البطاقة أيضا ضمن نص واضح في نصوصه، وتوقعنا أن تكون الحكومة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لإصدار البطاقة خلال فترة إعداد اللائحة التنفيذية على أن تقوم باستخراجها كحق قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة فور إصدار اللائحة التنفيذية.
وطالبت هجرس الحكومة بإعلان جدول زمنى محدد المراحل والنطاقات الجغرافية لسرعة إصدار البطاقة ل12.5 مليون مواطن مصرى من ذوى الإعاقة حيث بلغ إجمالى إعدادهم 13 مليون مواطن مصري حسب إحصاء 2017، تم استخراج البطاقة ل500 الف منهم فقط هم وبحسب وزارة التضامن الاجتماعى الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على معاش كرامة من وزارة التضامن الاجتماعي الذين استوفوا الإجراءات المطلوبة وأتموا الكشف الطبي الوظائفى قبل ان يصدر القانون نفسه.