بني سويف خالد عباس
شدد المستشار هاني عبد الجابرمحافظ بني سويف على أهمية العمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون والفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح والمقررانتهاؤها في 8 يناير 2020 وأنه لن تقبل طلبات التصالح بعد إنتهاء المدة القانونية التي تم الإعلان عنها.
كما أشار المحافظ إلى قراره الخاص بتشكيل لجان تقدير سعر المتر لمساحات المباني المقدم بشأنها طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء والصادر بشأنها الموافقة على التصالح من اللجان الفنية الواردة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 ،مضيفاً أنه تم تشكيل 4 لجان لهذا الغرض وهي (لجنة بمركز بني سويف ولجنة تضم مركزي الواسطى وناصر ولجنة لمركزي أهناسيا وببا ولجنة لمركزي سمسطا والفشن) حيث تتكون كل لجنة من هذه اللجان (2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة و2 من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وفي هذا السياق عقد اللواء عصام العلقامي السكرتير العام اجتماعا موسعا بحضور أعضاء اللجان المشكلة لتقدير سعر المتر لمساحات المباني المقدم عنها طلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء وذلك لوضع الآليات والخطوات العملية لمهام وعمل تلك اللجان حيث تقوم بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة إلي عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام(سكنى، تجارى، إداري، صناعي) حيث شدد السكرتير العام على أن هذا الملف في مقدمة أولويات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، نظرا لتكليفات مجلس الوزراء.
