كتب: محيى عبد الغنى
قالت د. أمانى الطويل مدير وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه من المنتظر أن تحدث إنفراجة فى أزمة سد النهضة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، على هامش قمة (سوتشى) روسيا - إفريقيا يومى 23 – 24 أكتوبر الحالى.
وأضافت د. أمانى الطويل فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" أن مصر تنتظر حل سياسى لأزمة سد النهضة، خاصة بعد جولات المفاوضات الثلاثية بين دول حوض النيل الشرقى (مصر – السودان – إثيوبيا)، والتى لم تصل إلى حل مًرضى لمصر فى حصتها السنوية من مياة النيل، والتى تقدر بـ 5.5 مليار متر مكعب سنويًا بسبب نقصان حصة مصر السنوية التى ستهبط إلى حد مجحف، ولم يتفهم الطرف الإثيوبي ظروف مصر المائية وأحتياجها وحقها القانونى والطبيعى فى حصة المياة السنوية، التى ضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى شأن حقوق الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار المختلفة.
وأوضحت د. أمانى الطويل أن هناك حلول فنية عديدة يمكنها حل أزمة سد النهضة الإثيوبى، ولكنها تتطلب إرادة سياسية غير متوفرة لدى الجانب الإثيوبى بعد كل المباحثات والمشاروات التى تمت على مستوى الوفود الفنية لدول الحوض الشرقى وهى مصر والسودان وإثيوبيا.. وهنا عدد من الأسباب حال دول الوصول إلى إتفاق منها إن إثيوبيا تسعى إلى بناء نفودها فى منطقة القرن الإفريقى بصفة خاصة وفى إفريقيا بصفة عامة.. وتستخدم الورقة المائية لتحقيق مكاسب وطموحات سياسية ضاربة عرض الحائط بالمصالح المصيرية والتنموية للجانب المصرى الذى له حق الاستفادة المتساوية معها فى نهر النيل طبقًا للأعراف والقوانين الدولية.. ويصاحب هذا الطموح الإثيوبى الغير مشروع عدم وجود رؤية مصرية استباقية للاحتياجات التنموية لدول حوض النيل.. والتواجد بكثافة فى محيط هذه الدول التى يصل عددها إلى 10 دول.. وقد واكب ذلك خلال 3 عقود مضت إهمال بناء التحالفات السياسية لدول حوض نهر النيل والدول الإفريقية بصفة عامة.
فى هذا الصدد فإنه لدى مصر ملف وافٍ لمباحثات سد النهضة، والذى لم تلتزم فيه إثيوبيا بإتفاق المبادئ الذى وقعة الرئيسين السيسى وآبى أحمد خاصة البند (5) والبند (10).
وتنهى د. أمانى الطويل حديثها أن من المحتمل حل أزمة سد النهضة بقرار سياسى مشترك للرئيس السيسى وآبى أحمد.
وفى إجابتها عن سؤال: إذا لم يتم التواصل إلى حل سياسى يلبى مطالب مصر المشروعه فى حقها الطبيعى والقانوني فى حصة عادلة لمياة النيل فإن أمامها الحل الدولى فيما يخصى دول حوض النيل الشرقى والذى يأتى لمصر بـ 58% من إيراد نهر النيل فإن القانون الدولى ينظم علاقات دول الحوض.. وسيعطى كل ذى حق حقه.. وأمام مصر بجانب هذا التوجه للاتحاد الإفريقى الذى ترأسة مصر الآن وكذلك باقى المحافل الدولية مثل محكمة العدل الدولية، وكذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى.. ونأمل أن يتم الحل السياسى الثنائى بين مصر وأثيوبيا، ولا نلجأ لهذه الحلول وكلها مشروعة ومضمونة.
