من السذاجة تصور أن قنوات الاتصال انسدت بين من نسميهم نشطاء الداخل، ومصادر التمويل والتشغيل فى الخارج، أو أن التنسيق غائب بين الجانبين، وإن كان - بالطبع - قد قلت درجته وزاد الحذر فيه، مع إحكام الدولة قبضتها على أمنها القومى، وزيادة خبرة أجهزة الدولة السيادية، والتحرك السريع لسد الثغرات، والضربات الاستباقية لإجهاض المخططات ووأدها فى مهدها.
(1)
وما ذهبت إليه فى المقدمة ثبت بالأدلة خلال الأسبوعين الماضيين، عندما حاولت بعض الوجوه المفضوحة (نشطاء الأمس) العودة لسيرتهم الأولى، وممارسة نفس الأدوار والأنشطة الهدّامة ضد الدولة واستقرارها تحت يافطات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وركوب ما تصوروا أنها موجة مواتية، يمكن أن تعود بهم إلى نعيم الشهرة أو تفتح لهم مجددا مغارة على بابا التى غرفوا منها الأموال الحرام من قبل، فركبوا السيارات الفارهة وسكنوا فلل وقصور «الكومبوندات»، وهم مازالوا على استعداد وجاهزية لإعادة الكرّة حتى ولو كان المقابل توقيفهم للتحقيق معهم وحبسهم لعدة أيام أو حتى شهور.
وفى سياق قريب، بتاريخ 13 أكتوبر الحالى نشر أحد تلك الدكاكين، وهو «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان» وشعارها الحروف الأربعة اللاتينية «EFHR»، على موقعه الإليكترونى تقريرًا بعنوان: «بلا خسائر.. والحكم إعدام».. وتناولت «الجبهة» فى تقريرها حكمًا قضائيًا وتجاوزت فى عرضها، حدود التعليق، ونقد الحكم، إلى الاتهام بأن الحُكم مسيس، وهو ماورد نصًا فى تقديم التقرير المنشور، حيث جاء: «ومع غرابة الاتهامات التى سارت من خلالها القضية بالنسبة لطبيعة الواقعة، يزداد الشك فى تسييس القضية على حساب الحصول على محاكمة عادلة».. والعبارة السابقة مصاغة بحرفية، لا تخطئ الرمية، والهدف أن يصل إلى عقل القارئ معنيين، الأول هو أن الاتهامات خالفت طبيعة الواقعة، والثانى أن القضاء مسييس، وأن هناك من خارجه سلطة توجهه.
(2)
والقضية التى يتحدث عنها تقرير «EFHR»؟ هى القضية رقم 45 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بإسم «قضية فندق الأهرامات الثلاثة»، وقد أصدرت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة فى 12 أكتوبر الحالى حكم أول درجة فيها، بإعدام 6 متهمين فضلا عن أحكام أخرى بالسجن على باقى المتهمين.
ودعونا نقرأ سطرين آخرين عن الواقعة من تقرير «EFHR» الذى يقول: «حيث يتضح من الوقائع أنها قضية تخريب ممتلكات خاصة، واستخدام عنف، وتظاهر، وبالتالى وجب ألا تكون العقوبات التى تفرضها هذه الجرائم فادحة، غير أن المحكمة كان لها رأى آخر»..
هذا ما ذكره الدكان الحقوقى فى تقريره الموجه بالأساس لشركاء الخارج، وقد وصّف الدكان الواقعة على أنها مجرد مشاجرة بين «شوية» صبية، وفندق الأهرامات الثلاثة، مع أن تفاصيل ما حدث يستطيع أى شخص أن يستدعيها بضغطة زر كما فعلت، وانقل لك من جورنال «المصرى اليوم»، غير القومى، والمعارض تقريبا، بتاريخ الجمعة 8/1/2016 الآتى: «فى حادث الهجوم الإرهابى على أتوبيس وفندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم .. عملية الهجوم استغرقت 10 دقائق وشارك فيها 35 من جماعة الإخوان.. يقودها 4 ملثمين، وكان الملثمون يحملون أسلحة نارية، وانفصل أحدهم بمجموعة وقطع شارع الهرم أمام حركة السيارات بينما نفذت العناصر الأخرى الهجوم.. وكشفت اللقطات التى سجلتها الكاميرات أن المجموعة المسلحة بدأت بإلقاء 4 زجاجات مولوتوف على السائحين الذين كانوا يستعدون للمغادرة وعددهم 40 سائحًا ثم أطلق الإرهابيون النار من 3 أسلحة خرطوش باتجاه السائحين الذين اختبأ بعضهم أسفل المقاعد وهرب آخرون إلى داخل الفندق وسط تكبيرات شباب الجماعة».
(3)
هذا ما اتفق عليه إعلام الداخل، والخارج، وهو عنوان الحقيقة التى توصلت إليها عمليات البحث وتحقيقات النيابة والقضاء إلا أن الدكان الحقوقى «شاف شغله» فحوّل العملية الإرهابية لمشاجرة صبيانية وكتب تقريره وعينه على «هيومن رايتس ووتش، وأمنيستى» والجزيرة وقطر والجماعة المحظورة.. ولك الله يا مصر المحصورة بين نشطاء الداخل، وشياطين الخارج.