وكالات
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مؤشر البنك الدولى لحقوق المساهمين بالبورصة.
وشدد عمران، فى بيان له، اليوم السبت، عزم الهيئة الاستمرار فى اتخاذ خطوات تنظيمية تزيد من جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر على خلفية نتائج التقرير السنوى لمجموعة البنك الدولى "ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report لعام 2020.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر تمكنت للعام الرابع على التوالى من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر"حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزًا فى الترتيب لهذا العام نتيجة للقرارات التى صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين، وفى مقدمتها تعديل قواعد القيد والشطب، وضرورة حصول الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية على موافقة الجمعية العامة للشركة حال رغبتها فى زيادة رأس مالها المصدر وعدم الاكتفاء بقرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن.
وأوضح تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" واحتلالها للمركز 57 من إجمالى 190 دولة بتقدمها خمسة عشر مركزا" عن العام السابق - واجتيازها 76 مركزًا فى المؤشر منذ عام 2015، بل وانفرادها بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 4 مؤشرات فرعية هامة، حيث حصلت على العلامة النهائية فى المؤشر الفرعى لـ"نطاق حقوق المساهمين"، بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.2 فقط.
وأشار إلى أن مصر حققت 6 علامات من إجمالى 7 علامات فى المؤشر الفرعى لـ"نطاق الملكية والتحكم" بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.6، وحصلت أيضًا على 6 علامات من إجمالى 7 علامات فى المؤشر الفرعى لـ"نطاق شفافية الشركات" بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.5، بالإضافة إلى حصولها على 8 علامات من أصل 10 علامات فى المؤشر الفرعى "نطاق الإفصاح"، بينما جاء تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6.4 كنتيجة للقرارات التى أصدرتها الرقابة المالية بهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمى لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.
ولفت عمران إلى أن النتائج التى حققتها مصر فى الأربع مؤشرات الفرعية لم تكن متميزة بمقارنتها بأقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط، بل تعدى ذلك التميز عند مقارنتها بنتائج تقييم منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع، حيث لم تتعد أفضل نتائج تقييم منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع 5.7 فى المؤشر الفرعى "نطاق شفافية الشركات"، و4.5 فى المؤشر الفرعى لـ"نطاق الملكية والتحكم"، و4.7 المؤشر الفرعى لـ"نطاق حقوق المساهمين"، و6.5 فى المؤشر الفرعى "نطاق الإفصاح".
وأكد أن التقدم فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" قد ساهم فى تقدم الترتيب العام لمصر 6 مراكز لتحتل المركز 114 من إجمالى 190 دولة، مشيرًا إلى أن هذا التقدم هو نتاج التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونجاح فريق العمل المسؤول عن التواصل مع فريق عمل البنك الدولى.
ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business Report" من أهم التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، حيث يرصد 10 مؤشرات رئيسية تقيس عدد الإجراءات والوقت والتكلفة الخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها بدءً من تأسيسها ومرورًا باستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مساهمى الأقلية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار.
يشار إلى أن الاستحقاق تزامن مع الإعلان عن نتائج التقرير السنوى لتقرير "التنافسية العالمية " Global Competitiveness Report الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2019، حيث أسهمت جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى مجال "إدارة حقوق المساهمين" فى استمرار صعود ترتيب مصر فى المؤشر الفرعى لإدارة حقوق المساهمين للعام الثالث على التوالى باجتيازها 36 مركزًا منذ عام 2017، وصعد ترتيب مصر فى هذا المؤشر الفرعى لهذا العام ليصل الى المركز 28 من إجمالى 141 دولة مقارنة بـالمركز 64 من إجمالى 137 دولة عام 2017.