«الإيكونوميست»: «موجة الغضب» تدفع السياسيين اللبنانيين إلى التراجع

كتبت : بسمة المنزلاوي

"موجة الغضب تدفع السياسيين اللبنانيين إلي التراجع" كان هذا عنوان التقرير الذي نشرته مجلة الإيكونوميست الأمريكية حول تداعيات الأزمة السياسية في بيروت.

 ويؤكد التقرير أن شكوي المواطنين اللبنانيين هي من نقص الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية والمياه الغير صالحة للشرب والبيئة الملوثة بسبب تراكم القمامة والبنية التحتية المتداعين والمتهالكة والتراجع الاقتصادي، ولكن مشكلة فرض الضرائب علي محادثات    WhatsApp والتي تصدرت عناوين الصحف والأخبار علي أنها السبب وراء ثورة اللبنانيين والتي بدأت في ١٧ أكتوبر الحالي ما كانت إلا الشرارة أو كما نقول القشة التي قسمت ظهر البعير.

ويقدر التقرير الإعداد المتظاهرة خلال الأسبوعين الماضيين بأنها قد بلغت المليون متظاهر في بلد يقل عدد سكانه عن الخمسة مليون مواطن مؤكدا أنها تعتبر أكبر الاحتجاجات اللبنانية الشعبية منذ أكثر من ١٥ عاما .

بدأت الاضطرابات بعد أن اقترحت الحكومة فرض الضرائب على المكالمات التي تتم عبرWhatsApp، وهي خدمة مراسلة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول وهي قد تبدو أمراً تافها إلا أن قطاع الاتصالات في بيروت والمملوك للدولة يشتهر بأسعاره المرتفعة ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد اللبنانية في عام ٢٠١٧ يؤكد أن المكالمات المحلية أعلى خمس مرات منها في الأردن و20 مرة أكثر من مصر، ويعتمد الكثير من اللبنانيين علىWhatsApp  كبديل للمكالمات سواء المحلية أو الدولية .

كان WhatsApp هوالشرارة، لكن الغضب تصاعد لسنوات طويلة. ويضيف التقرير: لبنان يكاد يكون صورة كاريكاتورية للحكم السيء. تنفق 2 ملياردولارفي السنة (4٪ من الناتج المحلي الإجمالي) لدعم شركة طاقة لا يمكنها توفير الكهرباء على مدار الساعة واتصالات الإنترنت باهظة الثمن وفي نفس الوقت من بين أبطأ خدمات الانترنت في العالم، وبعد أن تركت أزمة القمامة في عام 2015 تراكمت القمامة في الشوارع، بدأت الشركات بإلقائها في البحر، وإفساد شواطئ البحرالأبيض المتوسط.

كما كافحت الحكومة للسيطرة على حرائق الغابات التي اشتعلت عبر جبال الشوف ذات المناظر الطبيعية الخلابة في وقت سابق من هذا الشهر،لأن مروحيات مكافحة الحرائق التابعة لها كانت متوقفة بسبب نقص قطع الغيار وضعف قيمة الاستثمارات فخدمة الديون تستهلك 45 ٪ من الإيرادات.

ويوضح التقرير: لقد وجدت الحكومة طرقًا مضحكة للحصول على بضعة دولارات من دافعي الضرائب، وقد قامت في وقت سابق من هذا العام بفرض رسوم على "الشيشة".

وكما قال أحد المتظاهرين من مدينة عكار الشمالية، "غدًا سيضعون أمتارًا على مؤخراتنا وقياسها لفرض الضرائب وربما يفرضون ضريبة على الناس لاستخدامهم الحمامات".

ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري والذي يستمر في تجاهلهم على الرغم من أن أحد شركائه في الائتلاف قد استقال من الحكومة، إلا أن بقية وزراء السيد الحريري باقون،

وطلب السيد الحريري 72 ساعة لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية.

وعد الحرير بعدم فرض ضرائب جديدة في ميزانية 2020 والإنفاق المتواضع على البرامج الاجتماعية وقروض الإسكان.

وكان هناك حديث عن لجنة لدراسة خصخصة الاتصالات وشركة الكهرباء، وعن هيئة لمكافحة الفساد. كما قبل الوزراء ورجال الأعمال خفض الرواتب بنسبة 50 ٪ ، وهي لفتة لامعنى لها إلى حد كبير،لأن العديد من كبارالسياسيين في لبنان يحصلون علي عشرات الملايين من الدولارات، لم يستعرض أي من هذا المحتجين، الذين عادوا إلى الشوارع بعد ساعات من إعلان السيد الحريري، ويضيف التقرير حتى قبل الاضطرابات، كان لبنان يميل نحو الأزمة الاقتصادية والآن أصبحت قادمة لا محالة نسال الله أن يخيب كل التوقعات ويحفظ لبنان بلدا امنا مستقرا .