كتب: محمد وديع
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لبحث جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطني، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، وسامح شكرى وزير الخارجية، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات فى مقدمتها جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها فى مختلف محافظات الجمهورية.
ووجه الرئيس بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية فى الأسواق والتى تؤثر على أسعار السلع خاصة التى تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودى الدخل.
كما وجه بمواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية، وتناول الاجتماع متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادى للدولة، والتقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.
وفى هذا السياق، شدد الرئيس على مواصلة التنفيذ الدقيق للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، ومواصلة العمل فى المشروعات التنموية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، والاتساق الكامل مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، بهدف حسن إدارة موارد الدولة البشرية والمالية والاقتصادية بكفاءة وفعالية، وترسيخ مفاهيم الشفافية وتعزيز الإنتاجية ومكافحة جميع صور الهدر والفساد، لضمان جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وحفظ حقوقهم، وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، ووجه الرئيس فى هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائى، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصرى وترسيخ الاستقرار الأمنى والمجتمعى فى جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادى.
وعلى الصعيد الخارجى، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات فى هذا الصدد، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولى والإقليمى، فى ضوء التحديات التى تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومى.