كتب: فتحى السايح
فى تجمع الأول من نوعه شارك أكثر من 20 نائبا بمجلس النواب، روؤساء وأعضاء لجان الصناعية واللجنة الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتقدمهم النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، والنائبة هالة فوزى أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الاقتصادية، برئاسة م. فؤاد ثابت، وممثلى مؤسسة المشروعات الدولية الخاصة "سايب" ويمثلها سيف الدخاخنى والباحث الاقتصادى أيمن هدهود صاحب الدراسة التى قام بها الاتحاد بالمحافظات.
بداية قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالمجلس إن الوزارات المختلفة تعرقل أى قانون يصدر، ومنها قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، منوها فى تصريح خاصة أن عرقلة الاستثمار الصناعى ينتج عنه تفاقم مشكلات البطالة والإنتاج.
والغريب أن الشباب بدلا من القيام بالخوض فى الإنتاج الصناعى يذهب لمشاريع الشيشة والكافيات وشراء التوكتوك وجميعها ظواهر سالبية، مضيفة أنه من الضرورى القضاء على البيروقراطية الحكومية بهدف تشجيع المستثمرين، وتوجيه المحافظين للسماح بطرح الأراضى للمشروعات الصناعية بدون عوائق.
وقال عامر لا يوجد استثمار فى العالم بدون منح، من جذب المستثمرين وطالب عامر بضرورة فك الاشتباك بين هيئة التنمية والمجتمعات العمرانية وتحديد سعر مناسب للأراضى الصناعية وعدم المغالاة ورفع أسعارها إلى جانب توفير الوقت للحصول على الأراضى بدلا من الانتظار لعدة سنوات، إلى جانب إلغاء التعقيدات أمام المستثمرين بسبب دخول المرافق للمشروع مثل الكهرباء والمياه، والذى يرتبط بتشغيل المشروع أو سحب الأرض، منوها إلى أن الأمر يصل أحيانا لتعارض فى القرارات بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية.
وتابع عامر لا بد من أن تخوض الدولة بمؤسساتها ومحافظاتها بكافة المحافظات، وتحديد الأولويات الصناعية بكل محافظة واستغلال ما بها من موارد وطالب عامر لا بد أن تقوم البنوك المصرية باستثمار ما لديها من أموال وسيولة فى ضخها بالمشروعات، منوها أن قرار المركزى بخفض الفائدة يعطى فرص أفضل للاستثمار وعلى البنوك الاستفادة من هذا القرار.
ولا بد من إعادة النظر فى قانون الجمارك، والضرائب ومن جانبه قالت هالة فوزى أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس، ونائب مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الاقتصادية إن التعديلات التى تمت من جانب اتحاد الجمعيات الاقتصادية فى مختلف محافظات مصر والتى يمثلها مجتمع الصناعات الصغيرة كان هدفها الأساسى إصلاح البيئة التشريعية الموجودة وإحداث التشابك بين الجمعيات وبعضها وبين والولايات المختلفة، واستطاع الاتحاد بتجمعاتهم إبراز مشاكل صغار الصناع فى مصر ورصد مقترحاتهم وتم ذلك بواسطة الخبراء والمستشارين بالاتحاد، مشيرة إلى أن الاتحاد وضع أيضا قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهة إلى أنها قامت بتقديمه لمجلس النواب باسم الاتحاد وبشخصها، مشيرة إلى أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى خرج من الجمعيات الاقتصادية ناقشه أكثر من 120 نائبا بالمجلس .
واكدت ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية الذى تم الموافقة عليه من جانب مجلس النواب والحكومة يوجد به 18 مادة شاملة النص والعبارات جميعها قدمها اتحاد الجمعيات الاقتصادية، مضيفة ان الحكومة أخذت صورة من قانون الجمعيات الاقتصادية للمشروعات والمتوسطة وقامت بتفعيله وإقراره .
وأضافت أبو السعد قام الاتحاد بمشاركة وإضافة قانون للباعة الجائلين وقدمه الاتحاد بالعمل عليه فى أكثر من 18 محافظة ولعدة سنوات، متمنية أن يخرج سريعا للنور.
وقالت أبو السعد فى تصريح خاصة أن أعضاء الاتحاد ذهبوا لمحافظة كفر الشيخ وناقشوا مع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعرفوا بشكل كامل على أوضاع أصحاب المشروعات، وأوضحت انها اكتشفت لأول مرة أشياء لم أكن اتخيلها، وأن هذا الملف الشائك لأصحاب المشروعات الصغيرة يحتاج منا الكثير، وليس إلى قرارات من الدولة وتوجيهات من القيادة السياسية وإنما يحتاج إلى تجمع واهتمام كامل من كافة مؤسسات الدولة حتى تقف المشروعات الصغيرة على قدمها وتستعيد نشاطها، وأيضا لا بد من تغيير ثقافة المجتمع وأحداث تغيير لمفاهيم التشابك بين المؤسسات والهيئات، وتغيير لمفاهيم مساندة أعضاء مجلس النواب لهذا الملف.
ومن جانبه قال المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية، اليوم ما يتم هو ختام ناجح لمجهود تم لمدة عامين تم فيه مناقشة الخلل الموجود قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، مضيفا فى تصريح خاصة أوجدنا الخلل والفجوة الموجود بين القانون واللائحة، وتقدم المجتمع المدنى من خلال اتحاد الجمعيات الاقتصادية بعمل اقتراح لتعديل مواد قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية وتم تقديمه لهيئة التنمية الصناعية ووافقت على جميع مواد التعديل، واليوم وفى حضور اكثر من 20 نائبا من كبار نواب المجلس منهم م. فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالمجلس ووكلاء واعضاء لجان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، من اجل تحسبن مناخ وبيئة الاعمال
ويرى ثابت ان هذه خطوة جيدة تعقبها خطوات اخرى بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة " سايب" لمناقشة قانون الصناعات الصغيرة، وسيحضر اعضاء الاتحاد جلسة استماع، وسيقوم الاتحاد بعرض دراسة للقانون اجراها بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة تتضمن فلسفة التعديل ولماذا نطالب بتعديل القانون ومواده بالمستندات، ويتوقع ثابت ان المناقشة ستكون حادة، منوها ان الاتحاد اول من اصدر قانون للمشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004، وبعدها حدثت متغيرات اقتصادية منها التعويم وتغيير سعر العملة، مما جعل وجود خلل فى تعريف مواد القانون فى مادته الأولى والثانية، مطالبا بضرورة توافر حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال .
وقال إن هذه الإضافات لم تكن متوافرة بمواد القانون القديم 141، والذى تم دمجه لقانون وزارة الصناعة وسيتم عرضه على اتحاد جمعيات المستثمرين .
وقال ثابت إن اللقاء يحضره جميع مسئولى اتحاد الجمعيات الاقتصادية من محافظات شمال سيناء ومن أقصى الجنوب بسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف ومن منطقة القناه بورسعيد والسويس والإسماعيلية، منوها إلى أن تشجيع أعضاء النواب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتيح توافر بيئة ومناخ ملائم لجميع أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء مصر وأحداث تنمية مستدامة كما حددت القيادة السياسية.