مصر تؤكد التزامها بالتعاون مع الدول العربية والأفريقية وتبادل الخبرات في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة

كتبت: هبة محمد أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علي إلتزام مصر بمواصلة التعاون مع الدول العربية والأفريقية وتبادل الخبرات في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة ، مشددا علي أن مصر تعمل بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) وغرباً (مع ليبيا)، ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى، بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا ، كما تم الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوي المبدئية للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا ،  ويجري العمل حالياً فى بعض الإختبارات لبداية تشغيل الربط التجريبى مع السودان. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية "للمؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي"  والذى يعقد بالتعاون بين كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي وجامعة الدول العربية. وأشار شاكر إلى التغيرات العالمية التي من شأنها أن تؤدي إلى التحول فى الطاقة والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات تواجهها كافة الدول مثل نضوب الوقود الأحفوري - محددات تغير المناخ وخاصة بعد COP 21 بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري - وتفعيل الأهداف 17 للتنمية المستدامة، ومن أهم هذه التغييرات التحول من إستخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول من الربط الكهربائي الإقليمى إلى الربط العالمى ومن السيارات التقليدية إلى إستخدام السيارات الكهربائية ومن توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام الوقود الإحفورى إلى الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ولفت إلى مشاريع الربط الكهربائى بين الدول والتى أثبتت أن لها العديد من الفوائد منها الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية والتى تتمثل فى تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، كما أشار إلى أهمية مشاريع الربط فى تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي بسبب خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الانشاءات والتشغيل. كما أشار إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، مؤكداً أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائى لاستيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، بالاضافة الى اعتبار الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الاساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر فى استخدام الطاقة الأولية. كما أن للربط فوائد كثيرة تختلف بإختلاف أنواع الربط وكذلك الغرض منه وسياسات الدول المرتبطة بالنسبة لاعتمادها على الدول الأخرى فى تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائي. وأوضح أنه قد تم  توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الربط الكهربائى لدول مجلس التعاون الخليجى بهدف التعاون فى مجال الربط الكهربائى وأسواق الكهرباء. وأكد أن الربط الكهربائى بين قارة أفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التى سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة فى أفريقيا. وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، لاسيما في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، خاصةً في ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الأفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة. وأضاف شاكر أنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة خلال الفترة السابقة، فقد استطاع قطاع الكهرباء المصرى علي خلفية الاستقرار السياسي إتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول فى الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائى، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة. ونوه باتخاذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2104 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً بدءً من يونيو 2015، وقد بلغ إجمالى القدرات الكهربائية التى تم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية. وأشار إلى أن نسبة وصول الكهرباء تصل إلى 99,7% من سكان جمهورية مصر العربية، واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035. وقال "اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، ويتم حاليًا تحديث الإستراتيجية طبقًا للمتغيرات الجديدة التى تتضمن أسعار الوقود، وتغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة، لتحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل الى 47%. و أشار شاكر إلى  الإجراءات التى تم اتخاذها لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة. وأكد شاكر على أن مشروع المحطة النووية بالضبعة سيؤدى دوراً جوهرياً فى تنويع مزيج الطاقة فى مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر على عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنيناً طويلة على طريق التقدم العلمى والتكنولوجى  مشيرا الي انه تم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى، ومن المتوقع دخول الوحدة الأولى من المشروع بقدرة 1200 ميجاوات بنهاية عام 2026. وأشار الوزير أن قطاع الكهرباء المصرى يعمل فى الوقت نفسه على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها. وأضاف أنه جارى العمل حالياً على إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة انحاء الجمهورية حتى عام 2025 ، كما يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكى نطاق ست شركات توزيع، كما تم حتى الآن تركيب حوالى 8,4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء. وأضاف أن  تحقيق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية يتطلب إزالة العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والبدء في تنفيذ مراحل إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء مع التركيز على فصل مشغلي نظم النقل عن باقي الأنظمة العاملة في مجال الكهرباء بما يتناسب مع سياسات كل دولة لضمان المنافسة والشفافية.