اقتصادي:تسوية مستحقات المصدرين خطوة لنمو الصادرات لـ 55 مليار دولار

كتب - محمد فتحي   أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن قيام الحكومة بسداد مبلغ 800 مليون جنيه كتسويات للمصدرين، ضمن برنامج دعم الصادرات، يمثل خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل 55مليار دولار خلال 5 سنوات من الآن، مشيراً إلى أن كافة دول العالم تدعم ملف التصدير لما له من أهمية كبيرة في توفير العملة الصعبة وانتشار منتجات البلاد في كافة انحاء العالم.

وأشار خالد الشافعى، إلي أن هناك اهتمام واضح من الحكومة ممثلة فى رئاسة الوزراء بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير، وظهر هذا واضحا فى اقتراب الحكومة من حل مشكلات المصدرين وكذلك صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات وتخصيص 6 مليار جنيه لدعم الصادرات.

وقال الشافعى اليوم الأربعاء، أنه منذ بدء الاصلاح الاقتصادي فإن الصناعة والتصدير تشهد ارتفاع فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، مما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12 % ورغم أن هذه الزيادة ليست المرجوه إلا أن الاهتمام بالقطاع الصناعى والتصديرى أصبح ملف دائم على مائدة الحكومة.

وأكد أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 20 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسى فى خفض نسب البطالة.

وشدد على أهمية البرنامج الرئاسى لتوفير توفر أكثر من 4500 مصنع جديد تساهم فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.