كتب - محمد فتحي
تقدم النائب محمد عبد العزيز الغول عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نجع حمادي بقنا وعضو حقوق إنسان النواب، بطلب مناقشة إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن تحديد المسئولية الإشرافية .
وأوضح " الغـول " أن المقصود بالوظائف الإشرافية تلك الوظائف التي تتولي الإشراف علي الموظفين وما يتبع ذلك من مراجعة أعمالهم والقيام بعمليات الإدارة والتخطيط والتنظيم والتنسيق والمتابعة والإشراف العام أو المباشر من الناحيتين الإدارية والفنية وما يستلزمه ذلك من اتخاذ الإجراءات وفقًا لواجبات ومسئوليات ومستوي الوظائف والقيام بالأعمال الأخري ذات العلاقة بهذا المجال، علي أن تكون في حدود الهيكل التنظيمي.
وأشار عضو حقوق إنسان النواب، إلي أن مناط المسئولية التأديبية هي إخلال الموظف بواجبات وظيفته سلبًا أو إتيانه عملصا من الأعمال المُخلة بواجبات الوظيفة وصدور الفعل المكون للمخالفة عن إرادة آثمة سلبًا والإرادة الآثمة في مجال التأديب لا تعني العمد بل يكفي لتوافرها الاتجاه إلي عدم مراعاة الدقة والحرص أي مجرد الخطأ ولو وقع بغير قصد .
وأكد " الغـول " علي أن من أولي وأهم واجبات الرئيس متابعة أعمال مرؤوسيه واعتمادها علي وجه صحيح وتصحيح ما يقع فيها من أخطاء وأن هذا الالتزام وإن كان يقتضي مراقبة ما يقوم به كل منهم من انجاز .
وطالب عضو حقوق إنسان النواب، عرض طلب المناقشة علي المجلس لاستيضاح سياسة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في شأن ضرورة وضع آلية لتدرج المحاسبة الإشرافية في حالة حدوث قصور من موظف هل سيتم تحديد المسئوليات علي المخطئ مع تحديد المستوي الإشرافي المباشر للمحاسبة علي الخطأ؟ أم سيتم التصعيد للمحاسبة علي المستوي الأعلي فالأعلي ؟ مع وضع القواعد والضوابط المحددة عن أي مستوي تكون المحاسب.
