مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يشيد بحركة الاصلاح المؤسسي للمنظومة الحقوقية في مصر رغم محاربة الإرهاب

- مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس وأحد الدول الراعية له ماليا وتتبرع من سنوات لصندوق ضحايا التعذيب.

-  اقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد انجاز جديد لمنظومة حقوق الإنسان والعدالة

-  الدستور المصري صيانة للحقوق والحريات ومنح حرية العمل السياسي والتجمع السلمي

  كتب: على طه

وصف تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة، الاجرءات اللتي اتخذتها مصر بالمنصفة والمعززة لمنظومة حقوق الانسان، مشيرا إلي ـاسيس اللجنة الوطنية لأستعراض الدوري الشامل وضمها ممثلين ااضافيين من منظمات  المجتمع المدني.

وأشاد التقرير بقانون الإجراءات الجنائية الذي انتهى من مناقشته البرلمان خلال الايام الماضية، وطالب بسرعة إقراره.

وأقر البرلمان بشكل مبدئي قانون جديد للإجراءات الجنائية، تعالج كافة المشكلات الموجودة حاليا من حيث السرعة فى فصل النزاعات أمام محاكم الجنح والمخالفات، وتمت مناقشة المواد من الناحية الدستورية والقانونية وتمت الإستعانة بأساتذة الجامعات فى القانون والقضاة والمحامين وكل المسؤولين لسماع آرائهم باجتماعات اللجنة.

وكشف التقرير عن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل صندوق ضحايا التعذيب، كما أنها من الدول الراعية لمجلس حقوق الإنسان ماليا وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزماتها.

وأكد التقرير أن مصر تتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، وقامت بالرد على استفسارات المقرر الخاص بالاختفاء القسري لأكثر من 300 شكوى.

ويذكر أن مصر هي التي طلبت مراجعة نصف المدة لعرض تقريرها أمام مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان على التقرير الأخير.

وأكد التقرير على تعاون المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقديمه كل المعلومات الضرورية التي توضح وتفند الادعاءات بالاختفاء القسري.

وقال التقرير أن مصر من أكثر الدول التزاما بتقديم التقارير الخاصة بمفوضية حقوق الإنسان وإلى هيئة المعاهدات والآليات الدولية.

وأضاف أن مصر لديها دستور أرسى إطارا قانونيا للمساواة بين جميع  المواطنين في الحقوق والحريات دون تمييز لأي سبب من الأسباب.

وطالب التقرير مصر لوضع تعريف محدد للتميز.

وشجع التقرير الحكومة المصرية على المضي في حربها على الإرهاب، مشيدا بالاستراتجية المصرية لمكافحة الإرهاب، واحتكار الحكومة مكافحة المجموعات الإرهابية والوقوف دون دخول القبائل السيناوية في صراع مسلح مع المجموعات الإرهابية، وهي استراتجية تحمي المجتمع على المدى البعيد.

وقال مجموعة الخبراء أنهم رصدوا ا عدد الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها مصر منذ 2015 بعد أن طورت مصر آلية تجذب المجتمع للمشاركة ثقافيا وفكريا لمكافحة الإرهاب وهي أحد الآليات الوطنية التي تتبناها الحكومة المصرية.

وشهدت مصر من عام 2011 مئات الحوادث الإرهابية وخاصة في محافظة شمال سيناء.

وأشاد التقرير بالآليات الوطنية والتدابير التي تتخذها مصر من أجل إرساء سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب .

وأشار التقرير إلي أن دستور 2014 رفع مستوى حماية الحقوق والحريات ووسع نطاقها فنص على حماية حرية المعتقد، والفكر والراي، والتجمع السلمي، وحرية إطلاق الجمعيات الأهلية والاحزاب.

كما ذكر التقرير إشارة منظمة اليونسكو بالقوانين المنظمة للإعلام  والتي منحت مزيدا من الآفاق للوسائل الإعلامية وأداوت التأثير على الرأي العام.

وطالبت اليونسكو مصر بإلغاء جريمة القذف والسب ونقلها للقانون المدني.