النص الكامل للكلمة التى ألقاها – اليوم الأربعاء - وزير شئون مجلس النواب أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة

عمر مروان: - الدولة نفذت خارطة الطريق السياسية بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 بداية من تعديل الدستور فى عام 2014 وانتخاب رئيس الجمهورية للبلاد فى نفس العام - تم إصدار قانون تنظيم وبناء الكنائس خلال عام 2016 والذى تضمن لأول مرة تحديدا منضبطا لقواعد الحصول على الترخيص أو تقنين الأوضاع القائمة - تم تعديل القانون المنظم للحق فى التظاهر الصادر عام 2017 ليؤكد على الحق فى التظاهر بمجرد الإخطار ، ومنح القضاء وحده سلطة منع المظاهرة أو تاجيلها أو تعديل مساره. - يستخدم البعض عن عمد وبقصد الشويه عبارة "اعتقال المتظاهرين" لجرائم قبض قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر وعبارة جرائم سياسية على الجرائم الإرهابية، وعبارة "المحاكمة الجماعية، على الجريمة التى يتعدد فيها المتهمون. - الدولة أصدرت قوانين لدعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام - تقنين وضع 1235 كنيسة منذ صدور قانون تنظيم الكنائس فى 2016 - الدولة نفذت خارطة الطريق السياسية بالكامل بعد ثورة 30 يونيو - لدينا 5 ملايين أجنبى فروا من دول الجوار يتم معاملتهم كمصريين - المعاشات زادت بنسبة 41% فى الفترة من 2014 إلى 2019 فى كلمته التى ألقاها اليوم الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة قال وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان إن مصر تقدم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف احتراما لالتزاماتها أمام العالم الدولي ولعرض ما أنجزته مصر من تطور ملحوظ في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع. وأضاف أن مصر تسعى لتوضيح الأمور بصدق ووضعها في نصابها الصحيح أمام الجميع، ضحدا لأى مغالطة أو مبالغة. إن مصر عملت بدأب على مدار خمس سنوات في إطار رؤيتها تبني سياسة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان اتساقا مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية. وتوجه مروان لرئيس الجلسة فقال: السيد الرئيس   تلقت خلال الدورة السابقة للاستعراض الدولي عدد 300 توصية وقبلت منهم 224 توصية بشكل كلي، و23 توصية بشكل جزئي، ورفضت 23 توصية أخرى، وأخذت علمًا بـ 29 توصية، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة. وعملت مصر على مدار 5 سنوات تقريبا بالوفاء بما قبلته من توصيات وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية قوامها الآتي: 1- تبني سياسة تعمل على دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان تلبية لنصوص الدستور واتساقًا مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومراعاة القيم والثوابت والهوية الوطنية مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة ومراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. 2- دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل متوازن دون تغليب لمجموعة من الحقوق على حساب أخرى. 3- احترام التفاوت في ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لآخر وذلك وفقا للأعراف والظروف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع. 4 - تفهم أن ممارسة الحقوق ليست مطلقة إعمالًا لما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وإنما تمارس على النحو الذى ينظمه القانون بما يلزم معه دوما مراعاة الدقة في تنظيم هذه الحقوق بحيث لا يؤدى تنظيم إحداها إلى انتهاك حق آخر فضلا عن مراعاة التوزان بين مصلحة المواطن في ممارسة حقوقه وحرياته وبين مصلحة المجتمع وهى الأولى بالرعاية عند التعارض. 5- التزام سلطات الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تم التصديق عليها. 6- الإيمان الكامل بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة بجانب باقي منظمات المجتمع المدني كشركاء للحكومة في النهوض بحقوق وحريات المواطنين. 7- إدراك أهمية التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية أوغير حكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان لبيان حقيقة الأوضاع، والتبصرة بأى تجاوز أو تقصير عند الممارسة المهنية، على أن يكون ذلك مقرون بقواعد المهنية والموضوعية عند طرح الأسئلة أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات بعيدًا عن المواقف السياسيةأ أو المصالح الشخصية، أو ونشر الاكاذيب، فعلى سبيل المثال يستخدم البعض عبارة "اعتقال المتظاهرين" لجرائم قبض قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر بعدم الاخطار عن المظاهرة، أو إطلاق عبارة جرائم سياسية على الجرائم الإرهابية، وعبارة "المحاكمة الجماعية، على الجريمة التى يتعدد فيها المتهمون، وهكذا دون استعمال الكلمات الصجيحة على الحالات المعروضة بقصد تسويق الصورة لمغلوطة البعيدة عن الواقع. واستعرض المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أهم الملفات التى خطتها الدولة المصرية على أرض الواقع لتنفيذ توصيات المراجعة السابقة، موضحا أن مصر قدمت تقريرها عن الحقوق المدنية والسياسية إلى لجنة حقوق الإنسان وأوفت بالتزامها في هذا الشأن. وأوضح المستشار عمر مروان أن الدولة نفذت خارطة الطريق السياسية بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 بداية من تعديل الدستور فى عام 2014 وانتخاب رئيس الجمهورية للبلاد فى نفس العام، ومن ثم انتخاب برلمان فى نهاية عام 2016 تحت الإشراف القضائي الكامل، فى انتخابات شهد لها الجميع بالحيادية والشفافية التى سادت الأجواء فى تلك الاستحقاقاعت فجاءت نتائجها معبرة تماما عن رأى المواطنين. وأشار المستشار عمر مروان إلى أن الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية أجريت بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة مستقلة ذات تشكيل قضائى خالص، صدر قانون بتشكيلها لإدارة الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، والأشراف عليها بداية من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج. وفى سبيل دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام صدرت عدة قوانين للتنظيم المهنى، والمؤسسى للصحافة والإعلام، ونقابة الإعلاميين، وقد نصت تلك القوانين على الحرية للصحفيين، والإعلاميين، واستقلالهم فى أداء رسالتهمن، وعدم خضوعهم فى عملهم لغير القانون، مع النص على توقيع عقوبات سالبة للحرية فى الجرائم التى تقع بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف، أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى الأعراض. وتنفيذا للتوصيات الخاصة بتعزيز الحق فى التجمع السلمى، فقد تم تعديل القانون المنظم للحق فى التظاهر الصادر عام 2017 ليؤكد على الحق فى التظاهر بمجرد الإخطار ، ومنح القضاء وحده سلطة منع المظاهرة أو تاجيلها أو تعديل مسارها بعد أن كانت مخولة لوزارة الداخلية، وهذا التعديل الهام يتغافل عنه البعض عن قصد أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الدولة المصرية أصدرت قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية لتلافى سلبيات القانون السابق رقم 70 لسنة 2017 فى إطار حق المواطنين فى تكوين المؤسسات الأهلية ودورها فى تنمية تنظيم ممارسة العمل الأهلى. ومجال دعم وتعزيز حقوق العمال فى تكوين النقابات بهدف حماية حقوقهن بطرق مشروعة قال عمر مروان إن الدولة المصرية أصدرت أيضا القانون المنظم للنقابات العمالية الذى نص على حظر حلها أو حل مجلس إداراتها إلا بحكم قضائى، وفى عام 2019 جرى تعديلا عليه وفق اقتراحات منظمة العمل الدولية وإلغاء العقوبات السلبة والنزول بالحد الأدنى لتكون لجنة نقابية إلى 50 عاملا وكذلك النزول بالحد الأدنى فى باقى الأمور للتنظيمات النقابية. وأشار المستشار عمر مروان إلى أنه تم إصدار قانون تنظيم وبناء الكنائس خلال عام 2016 والذى تضمن لأول مرة تحديدا منضبطا لقواعد الحصول على الترخيص أو تقنين الأوضاع القائمة، موضحا أنه تم تقنين أوضاع 1235 كنيسة ومبنى تابع لها حتى شهر أكتوبر الماضى. وتنفيذا لما قررته النصوص الدستورية والقانونية للسجون، وسائر أماكن الاحتجاز العامة، أوضح المستشار عمر مروان، أن القضاة وأعضاء النيابة قاموا بعدد 147 زيارة للسجون وتابعوا تنفيذ الملاحظات التى رصدوها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة لحقوق الإنسان فى مكتب النائب العام، تختص بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تنطوى ما يعد اعتداءا على حقوق الإنسان وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فيها والتصرف أيضا. واتساقا والمادة 2014 من الدستور ومبادىء باريس للمؤسسات الوطنية، لحقوق الإنسان، تم تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، لتعزيز استقلاله من حيث تشكيله، وأدائه لمهام عمله، واستقلال موازنته، بالإضافة لمنحه الحقفى زيارة السجون وسائر المؤسسات العلاجيةوالإصلاحية، وإبلاغ النيابة العامة لأى انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى صعيد مكافحة الأعمال والممارسات المتعلقة بالتعذيب، وتأكيدا على ما قرره الدستور من أن التعذيب بجميعلا صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن كل ما يقبض عليه أو يحبس لا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه، ولا إيذاءه بدنيا أو معنويا، فقد جرم التشريع المصرى الأفعال المتعلقة بالتعذيب، ومنحها أوصافا وعقوبات متعددة، ومناسبة لأى منهاوأهدر أى دليل ناتج عنها، وقد جرت خلال الخمس سنوات الماضيةالعديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلق بممارسة التعذيب ، وقد تضمن تقريرنا المقدم لمجلسكم الموقر البيانات لخاصة بهذه اغلمحاكمات، فضلا عن تقديم تقرير مفصل بهذا الخصوص للجنة مناهضة التعذيب احتراما لتعهداتنا الدولية. وانطلاقا من الإدراك الكامل لأهمية مكافحة الإرهاب حفاظا على واحتراما لحياة المواطنين، ، وفى ذات الوقت احتراما لحقوق الإنسان فقد صدرت قوانين الكيانات الإرهابية، ومكافحىة الإرهاب، والمجلس الأعلى للإرهاب،واضعة فى نصب أعينها الحقوق الأساسية للإنسان، التى لايجوز التعدى عليها حتى فى أثناءمكافحة الإرهاب، منطلقة من رؤية واضحة تقوم على موازنة مكافحة الإرهاب، واحترام تلك الحقوق، من خلال تبنى، قواعد وإجراءات محددة، تبقى على الإطار العام للشرعية الإجرائية وتخضع قوة إنفاذ القانون للسلطة القضائية دون انفراد بأى إجراء. وأكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي أدت إلى ارتفع متوسط دخل الفرد السنوي من 28 ألف جنيه عام 2014، إلى قرابة 54 ألف جنيه عام 2019. وأضاف "مروان"، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في انخفاض معدل البطالة من 12.8% في عام 2014 ليصل الى 7.5 % في الربع الثاني من عام 2019، فضلًا عن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لرقم فاق 45 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، وأيضا انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، وارتفاع ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية الدولية وهو المعيار الموضوعي لقياس نجاح الإصلاح الاقتصادي. وأعرب وزير شئون مجلس النواب، عن تقديره لتحمل الشعب المصري تبعات الإصلاح الاقتصادي، والذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا النجاح، مشيرًا إلى أنه تم زيادة المعاشات خلال الفترة من عام 2014 إلى 2019 بنسبة قدرها 41 %، إلى جانب إطلاق برنامج تكافل وكرامة بهدف توفير شبكة حماية اجتماعية للأسر الفقيرة والمسنين والاشخاص ذوى الإعاقة وغير القادرين عن العمل والأيتام وقد بلغ إجمالي المستفيدين من هذا البرنامج حوالى 10 ملايين مواطن، كما كثفت الدولة الجهود المبذولة للقضاء على مشكلة العشوائيات وتوفير سكن لائق وآمن وصحى للمواطنين واتاحة مياه الشرب النظيفة والآمنة لهم. واتساقا أكد المستشار عمر مروان، أن الدولة المصرية كفلت العيش الكريم للاجئين وطالبى اللجوء، وبلغ عدد المسجلين حاليا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين فى مصر 250 ألف لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، فضلا عن 5 ملايين شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة فى دول الجوار الجغرافي ولم يطالبوا بوضعية اللجوء ولذلك لسهولة اندماجهم فى المجتمع المصري. وأشار المستشار عمرو مروان، إلى أن الدولة أصدرت قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى عام 2016 حيث يجرم كافة أشكال تهريب المهاجرين ويقرر حقهم فى العودة الطبيعة ويلزم الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء لجنة وطنية تنسيقة لمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر فى عام 2017، وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى عام 2026. وتابع المستشار عمر مروان قائلا: "كان من ثمرة الجهود المبذولة فى هذا المجال، عدم خروج أى سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ نهاية عام 2016". وأضاف المستشار عمر مروان، أن الدولة المصرية لم تعزل الـ 5 ملايين فى معسكرات، ويحصلون على كل الخدمات الأساسية للمصريين من سكن وتعليم وصحة وغيرها. واستعرض المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب،  بعض الجهود الحكومية لتوفير حياة كرمية للمواطنين، مشيرا إلى زيادة المعاشات خلال الفترة من عام 2014 إلى 2019 بنسبة قدرها 41 %. وقال وزير شؤون مجلس النواب: "تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة بهدف توفير شبكة حماية اجتماعية للأسر الفقيرة والمسنين والاشخاص ذوى الإعاقة وغير القادرين عن العمل والأيتام وقد بلغ إجمالى المستفيدين من هذا البرنامج حوالى 10 ملايين مواطن، وكثفت الدولة الجهود المبذولة للقضاء على مشكلة العشوائيات وتوفير سكن لائق وآمن وصحى للمواطنين واتاحة مياه الشرب النظيفة والآمنة لهم. وأضاف "مروان"، أن قانون التأمين الصحى الشامل صدر عام 2017 بهدف توفير مظلة تأمينية صحية شاملة ومتدرجة لجموع المصريين وبدأ تطبيقه فى عدد من المحافظات بالتوازى مع رفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية فى المحافظات الأخرى، فضلا عن إطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وكانت هذه المبادرة محل اشادة من المنظمات الدولية المعنية. وتابع بقوله: "كما أطلقت الحكومة عدة حملات لصحة المرأة المصرية والطلاب فى المدارس والمساجين فى المؤسسات العقابية فضلا عن حملة للكشف عن أمراض والسمنة والتقزم والأنيميا الحادة للتلاميذ تحت 12 عام بالمجان وذلك للحفاظ على صحة الاجيال الناشئة. وفى مجال التمكين السياسى للمرأة، قال: "أسفر نظام الانتخابات البرلمانية إلى انتخاب 90 نائبة لتصل نسبة تمثيل المرأة فى المجلس لـ 15% وعدد النساء فى الحكومة 8 وزيرات بنسبة 25% وعدد 17 معاون وزير وعينت إمراتان فى منصب محافظ و27% فى منصب نائب المحافظ. أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن الدستور المصرى جرم التعذيب بجميع صوره وأشكاله، وأكد أنه جريمة لا تسقط بالتقادم وأن من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته لا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيًا أو معنويًا. وقال "مروان"، إن التشريع المصرى جرم الأفعال المتعلقة بالتعذيب ومنحها أوصافا وعقوبات متعددة ومناسبة لجسامة كل منها، مضيفًا: "جرت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلق بممارسة التعذيب، وقد تضمن التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان البيانات الخاصة بهذه المحاكمات، فضلا عن تقديم تقرير مفصل فى هذا الخصوص للجنة مناهضة التعذيب احتراما لتعهداتنا الدولية. وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الدولة المصرية استحدثت منصب مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2017-2018 ثم استراتيجية 2019-2022 للارتقاء بالأداء الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية. وأضاف المستشار عمر مروان: "سعينا لنشر مبادئ التسامح تم إنشاء منتدى التسامح العالمى، وإنشاء المرصد العالمي لمكافحة التطرف بهدف محاربة التشدد والتطرف، وتصحيح الأخطاء المغلوطة، إضافة لتواصل جهود الأزهر الشريف والكنسية المصرية والعمل سويا تحت مظلة بيت العائلة المصرية للتأكيد على قيم المواطنة ومكافحة التحريض والتمييز والحض على العنف وخطاب الكراهية والتطرف". وأوضح المستشار عمر مروان، أن الدولة شكلت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية لمتابعة هذا الملف وتنفيذ الإشراف الكامل على كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ما تم استعراضه فى ضوء الوقت المتاح لا يمثل جزءا يسيرا من جهود وخطوات حقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونحن على ثقة على الاطلاع على هذه الحقوق. وتابع وزير شئون مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضى قدما فى تحقيق المزيد من طموحات الشعب المصرى فى العيش الكريم والحياة الآمنة وصون حقوقه وحرياته رغم كل من نواجه من تحديات اقتصادية، وعمليات إرهابية واضطرابات إقليمية غير خافية على أحد. https://www.youtube.com/watch?v=C03sT0ELSMM&feature=youtu.be