كتب: محيى عبد الغنى
أكد د. محمود عبد الحى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى أن هناك تحسنا ملموسا فى الاقتصاد القومى لانخفاض معدلات التضخم وانخفاض أسعار السلع والخدمات والوقود.
والتضخم يعنى المستوى العام للأسعار، فقد انخفضت أسعار السلع خلال عام، مما أدى إلى انخفاض التضخم بنسبة 3%.. لكان انخفاض معدل التضخم لا يعنى انخفاض معدل زيادة أسعار السلع.. ومشكلتنا فى مصر أن التضخم هو عبارة عن كمية متزايدة من النقود تطارد كمية محدودة من السلع.. وإذا زاد الإصدار النقدى بمعدل أعلى من معدلات زيادة السلع والخدمات، فإن ذلك يؤدى إلى حدوث تضخم.. وإذا أصبحت كميات النقود ثابتة يحدث نفس الشىء بالنسبة للمعروض النقدى، وسرعة تداوله ويمكن أن يؤدى إلى التضخم.
تحسين معدلات الاقتصاد القومى
ويمكن تحسين معدلات الاقتصاد القومى بالتقليل من الاعتماد على الواردات مقابل زيادة الانتاج المحلى فيما يخص الاستيراد من السلع الأساسية.. ثم العمل على السلع المستوردة، مما يؤدى إلى تقوية مستوى العملة المحلية، ويؤدى بالتالى إلى تقوية الاقتصاد القومى للبلاد.. لذلك لابد من الانحياز إلى تناول المنتج المصرى على كل المستويات الاجتماعية، مقابل التزام المنتجين بالمحافظة على جودة السلع المقدمة للجمهور.
زيادة الاستثمارات
لابد أن ندرك أن الاقتصاد تزداد قوته بزيادة الاستثمارات سواء كانت أجنبية أو محلية.. لكن يجب أن يكون الاستثمار الأجنبى مكمل للاستثمارات الوطنية، بمعنى عدم إعطاء الاستثمار الأجنبى أى معاملات تفضيلية أو أى عمليات احتكار.. وأن يكون مجال الاستثمار الأجنبى ملزم بعمليات التدريب وتنمية الكوادر البشرية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة لتوطينها داخل البلاد.. وفى نفس الوقت إعطاء الاستثمار الأجنبى كافة حقوقه.
دعم الاستثمار المحلى
الاستثمارات المحلية ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الشاملة، فلابد من إعطائها الفرص الكاملة، وإمدادها بالدراسات والبحوث العلمية، للمساعدة فى تنمية المشروعات الوطنية.
ضبط السياسات الحكومية
من المهم ألا تكون السياسات الحكومية معُدية لعمليات التضخم، خاصة فى سياسة الرفع التدريجى لدعم بعض السلع والخدمات، فإذا حدث ذلك فلابد من اتباع لسياسة (الضرائب التصاعدية).. وجعل الذرائب شرائح مختلفة، حتى تمضى الفوائد الكبيرة لأصحاب الدخول المرتفعة لأصحاب هذه الدخول.. واستخدام العائد من هذه الضرائب لسد جزء من عجز الموازنة العامة.
نظام ضريبى عادل
ويطالب د. محمود عبد الحى بإيجاد نظام ضريبى مستقر وعادل ويشمل نظم ضريبية حديثة، وربط الإعفاء الضريبى بأهداف إنمائية فى تشغيل القوى العاملة، وتقديم تكنولوجيا جديدة وحديثة.. والحكومة مطالبة بإعداد دراسات لتكاليف المعيشة.. من خلال إيجاد الحد الأدنى للأجر، والذى يغطى الحد الأدنى لتكاليف المعيشة.
تشجيع الادخار
ولابد من تشجيع الإدخار الذى أصبح ضرورة قصوى لتقوية الاقتصاد القومى.. ولن يحدث ذلك إلا برفع الحد الأدنى للأجور بحيث يتبقى شىء قليل من الأموال يمكن أن يدخرها المواطن لحين احتياج الطلب عليها.. وإذا تم ذلك الهدف نكون قد عودنا الناس على عادة الادخار.
تكامل السياسات
لابد أن يحدث توجه حكومى جاد فى التكامل بين السياسات التجارية والسياسات المالية والسياسات النقدية.. وتكون منسجمة مع بعضها البعض.. وبالنسبة لتخفيض سعر الفائدة، فإن هذا الاتجاه يؤدى بالتأكيد إلى تحسن أداء الاقتصاد القومى، ولكن بشرط إيجاد التنافسية فى السوق، وإتاحة المعلومات.. وضبط المحاسبة الضريبة.. وتخفيض سعر الفائدة يعنى زيادة المشاريع الخدمية، وإيجاد استثمارات جديدة لرأس المال، وتشغيل أيدى عاملة جديدة، وانخفاض معدل البطالة.
وأخيرا على الحكومة معالجة السلبيات بامتصاص عائد انخفاض الأسعار، لسد جزء من فجوة الموازنة العامة.. وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. والتوسع فى زيادة برامج الضمان الاجتماعى.. وتوزيع ثمار عوائد التنمية وتكاليفها على كافة المواطنين بالعدل.