مصر التى فى جنيف.. حالة حقوق الإنسان فى مصر كتاب مفتوح أمام العالم

كتب: على طه و إبراهيم شرع الله

فى جلسة علنية استعرضت مصر - أمس الأربعاء 13 نوفمبر الحالى - تقريرها الدورى الشامل لحالة حقوق الإنسان عن السنوات الأربع المنقضية، حيث كان أخر تقرير تم تقديمه ومراجعته عام 2015.

وجاء التقرير الذى قدمه الوفد المصرى في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف أمس عن ملف حقوق الإنسان وافيا حيث استعرض 13 محورا تناولت تمكين المرأة، والقوانين المستحدثة المرتبطة بالجمعيات، وتعديلات قوانين التظاهر، وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتأمين الصحي الشامل، بالإضافة لمجموعة من القوانين التي عززت حالة حقوق الإنسان في مصر.

واستعرض التقرير أيضا بعض النجاحات التي تحققت من خلال الحقوق الاقتصادية والإجتماعية وانخفاض مستوى البطالة إلى 7.5 % كما عرض بعض النجاحات التي تحققت زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى وتحسن الحالة الأمنية والاقتصادية.

وفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

وفى ذات السياق استعرض وفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، تقرير مصر الوطني الثالث أمام آليةِ المراجعةِ الدورية الشاملة بمجلسِ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

[caption id="attachment_369089" align="alignnone" width="980"] حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان[/caption]

وقال بيان المنظمة، إن الوفد المصري برئاسة المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، عرض تقرير مصر وإنجازاتها في ملف حقوق الإنسان وما حققته من توصيات المجلس الدولي، التي أوصاها بها في التقرير الشامل الماضي والذي عرض عام 2014.

وأضاف أن الحكومة المصرية تلقت 300 توصية في الجولة الثانية، وقبلت 224 توصية كليا و23 جزئيا، بينما رفضت 23 توصية لتعارضها مع الدستور أو حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، وأخذت علما بـ29 توصية لأنها مطبقة بالفعل واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.

وسلط التقرير الضوء على التوصيات المنفذة التي قبلتها الحكومة في الجولة الثانية، ويعكس ما شهدته البلاد من تطور منذ نوفمبر 2014 على محاور حقوق الإنسان الخمسة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاهتمام الخاص الذى توليه الحكومة لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونشر ثقافة حقوق الانسان، إيمانا بحق المواطن في العيش الكريم و الأمن وممارسة الحريات الأساسية بما لا يتجاوز حقوق الآخرين.

اتخذت خطوات متسارعة

وذكر التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متسارعة في السنوات القليلة الماضية لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، منوها بأن مصر تولي اهتماما خاصا بتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وبحقوق الطفل.

وقال خبراء خلال الندوة التى عقدتها جمعية المرأة والتنمية والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بمقر المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف على هامش مناقشة ملف مصر أمام آلية الإستعراض الدورى الشامل إن تقديم مصر لملفها الحقوقى أمام آليه الاستعراض الشامل أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف فرصة مهمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ووجود إرادة سياسية لتحقيق مزيد من التقدم لحالة حقوق الإنسان بمحاورها المتعددة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وقد قالت الدكتورة نهى أبو بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى تمكين المرأة والشباب لافته إلى أن مصر لديها 8 وزيرات بنسبة 25 % من إجمالي أعضاء مجلس ‏الوزراء, 10 سيدات في قوات حفظ السلام, 600 ضابط شرطة, مستشار سيدة لرئيس الجمهورية لشئون الأمن ‏القومي, بالإضافة لتجريم الختان والتحرش الجنسي.

وبالنسبة للشباب، قالت بكر إن الدولة المصرية لديها 59 شاب في البرلمان, 41 مساعد وزير شاب و 6 مساعد محافظ من ‏الشباب, بالاضافة لاطلاق منتدى شباب العالم الذي يهتم بدعم المشاركة السياسية للشباب.‏

‏ قانون بناء وترميم الكنائس

وأشارت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إلى إقرار قانون بناء وترميم الكنائس, وهو ما يؤكد وجود إرادة سياسية لضمان الحق في العقيدة والتمثيل ‏عالي المستوى في الاحتفالات الدينية المسيحية و مواجهة الخطاب الديني المتطرف ومراجعة المناهج المدرسية لحذف كل ‏المواد المحرضة على العنف.‏

‏وعلى مستوى الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية لفتت بكر إلى إطلاق الحكومة لحملة الكشف عن فيروس سي, الكشف المبكر على ‏سرطان, تم اصدار قانون التأمين الصحي الشامل, وتم نقل المناطق العشوائية.‏

‏وأشارت بكر الى وجود 5 مليون لاجئ تم دمجهم في المجتمع المصري, حيث بلغ عدد اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء في ‏مصر ربع مليون من 55 دولة.‏

‏وأكدت بكر على نجاح جهود مصر فى القضاء على الهجرة غير الشرعية, حيث لم يغادر أي مركب هجرة منذ عام 2016, كما ساهمت سياسة التوظيف في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية, كما تم ‏تدريب افراد الشرطة على التعامل الأمثل مع الظاهرة.‏

[caption id="attachment_369088" align="alignnone" width="953"] الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية[/caption]

وشدد محمود بسيوني الباحث فى مجال حقوق الانسان على ان الواقع الذي عايشته مصر خلال السنوات القليلة الماضية والحرب المريرة التي خاضتها ضد الارهاب ‏الأسود لم تؤثر على قدرة الدولة المصرية على توفير الامن والاستقرار حتى يستطيع المواطنين ممارسه حقوقهم الانسانية ، فالحق فى المشاركة السياسية مارسه المواطنين المصريين فى الانتخابات التى أصبحت تتم بنزاهة وحيادية من جانب اجهزة الدولة ، لتعبر بالفعل عن ارادة المصريين عكس الماضى .

الاختفاء القسري

وفيما يتعلق بقضية الاختفاء القسري التي تشغل بال جميع المهتمين بالشأن المصري حول العالم, طالب بسيوني الجهات الفاعلة ‏الدولية بتحري الدقة والتفريق بين من غادروا طوعيا للانضمام لجماعات ارهابية او شاركوا في عمليات هجرة غير شرعية ‏حتى لايتم تفريغ المصطلح الحقوقى من معناه.‏

بينما أكد أحمد عليبة المراسل العسكري بالأهرام ويكلى أن الدولة المصرية تستكمل تجفيف منابع الارهاب, كما أن المؤسسات الامنية والقوات المسلحة تولي اهتماما خاصا ‏بالتنمية بالتوازي مع مكافحة الارهاب بهدف تحسين ظروف الحياة والبنية التحتية.‏

وفى كلمة ألقاها وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة قال إن مصر تقدم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف احتراما لالتزاماتها أمام العالم الدولي ولعرض ما أنجزته مصر من تطور ملحوظ في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع، مضيفًا أنها تسعى لتوضيح الأمور بصدق ووضعها في نصابها الصحيح أمام الجميع، ضحدا لأى مغالطة أو مبالغة.

وأوضح أن مصر عملت بدأب على مدار خمس سنوات في إطار رؤيتها تبني سياسة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان اتساقا مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية، وتبني سياسة تعمل على دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان تلبية لنصوص الدستور واتساقًا مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومراعاة القيم والثوابت والهوية الوطنية مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة ومراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

واستعرض المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أهم الملفات التى خطتها الدولة المصرية على أرض الواقع لتنفيذ توصيات المراجعة السابقة، موضحا أن مصر قدمت تقريرها عن الحقوق المدنية والسياسية إلى لجنة حقوق الإنسان وأوفت بالتزامها في هذا الشأن.

[caption id="attachment_369081" align="alignnone" width="965"] عمر مروان[/caption]

حقوق المرأة فى مصر

ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف أن الدستور المصري ينص على احترام المرأة وتنميتها وحمايتها من كل أشكال العنف، وأن مصر تعمل على ضمان حقوق المرأة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك في ضوء المواثيق العالمية المتفق عليها

وأضافت  مرسي،  أن هناك جهود مبذولة من الدولة المصرية لضمان مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وكذلك تخصيص كوتة موضوعة للمرأة لضمان حصولها على 25 بالمائة من التمثيل السياسي في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أن الدولة المصرية قامت بتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا تحت القيادة السياسية، مشيرة إلى أنه تم إصدار عدد من التشريعات بشأن العنف ضد المرأة، والتى اعتبارتها الأمم المتحدة أول استراتيجية على مستوى العالم فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 .

[caption id="attachment_369082" align="alignnone" width="1209"] الدكتورة مايا مرسي[/caption]

وأكد مندوبو بعثة جمهورية مالى، أنهم يقدرون الجهود المثابرة لحكومة مصر لخلق توازن بين احترام حقوق الإنسان والضرورة الملحة لمكافحة الإرهاب والتطرف .

بينما أثمن مندوبو بعثة دولة ليبيا، الجهود التى بذلتها جمهورية مصر العربية لتنفيذ التوصيات التى تلقتها فى الدورة السابقة، وأوصى بمواصلة التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ومواصلة تعزيز الجهود لمكافحة الفساد والتحرش الجنسى ضد المرأة.

إشادة وفود من الدول

وتابع وفد اليونان: "نقر بالتحديات التى تواجهها مصر منذ الاستعراض الدورى الشامل السابق، ونرحب بالأطر التى وضعها الدستور 2014، ونقر بجهود مصر تجاه اللاجئين وخاصة اللجوء السياسي"، ورحب وفد كينيا بأعضاء وفد مصر لهذه الدورة الثالثة، مشيدين بالخطوات المتخذة لحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية، ونوصى بوضع سن للزواج أقله 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة.

بينما رحب وفد ألبانيا باستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين على أراضيها، كما رحب وفد كوت ديفوار بحرارة بوفد مصر، موجها له الشكر على تقريره وحيا الحكومة على الجهود المبذولة فى متابعة تنفيذ التوصيات، كما هنأ مصر على تعزيز القوانين لحقوق الإنسان ولا سيما إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

فيما أوصى وفد العراق بزيادة برامج التثقيف والتدريب فى مجال حقوق الإنسان، مرحبا بالخطوات التى اتخذتها حكومة مصر فى خطة الاصلاح الاقتصادى الكاملة، فيما أوصى وفد البحرين بمواصلة مكافحة التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة وزيادة عدد وحدات الحماية والمختصين فى هذا الشأن، ومواصلة التعاون مع مكتب المفوضية السامية لتعزيز استقلال القضاء، مشيدا بالمنهجية المتكاملة فى إعداد تقرير الحكومة المصرية.

وأشاد وفد بيرلاوس بجهود مصر لتنفيذ أغلب التوصيات فى الاستعراض الدورى الشامل، وجهودها لتعزيز حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحقيقا للتنمية المستدامة، كما رحب وفد أوغندا بوفد مصر وأثنى تفاعله مع المجلس، مرحبا بمبادرات الحكومة فى حقوق الإنسان لا سيما ذوى الإعاقة.