سيدات مصر يطالبن بكامل حقوقهن فى الخلع.. و«كيل دينية  البرلمان»: مطلوب مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية بكل شفافية

 كتب: على طه

صرّح وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب اللواء شكرى الجندى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لن ينجح إلا إذا تمت مناقشته بكل شفافية فى حوار مجتمعى و ألا يتم مجاملة طرف على حساب آخر.

وأضاف الجندى فى تصريحات لموقع "صدى البلد" أن قانون الأحوال الشخصية الحالى هو السبب فى جميع مشاكل مصر الأسرية وتفكك الروابط بين الأسر، مؤكدا أننا لابد أن نضمن حقوق المرأة كاملة فى القانون الجديد بعيدا عن أى مراوغة أو مطاولة او الهروب من تنفيذ أحكام خاصة بالمرأة.

وفى سياق قريب أبرزت عدد من وسائل الإعلام، مطالبات سيدات مصر بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد، لحق المرأة في طلب الخلع كأحد المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية خلال عقود من النضال للحصول على حقها في حياة لائقة.

وأبدت بعض سيدات مصر، تحفظهن على أي مساس بحق الزوجة في طلب تفريقها عن زوجها بـ"الخلع"، والذي تم النص عليه في تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال القرن الماضي استجابة لتعنت الأزواج في استخدام حق التطليق وفرض الطاعة على زوجاتهم،

وأكدت السيدات على حق المرأة فى طلب الخلع إذا ما رات وقوع ضرر مادى او معنوي عليها بسبب إستمرار الزواج ثابت وإكتسب قوة القانون والعرف وإستقر إجتماعيا، وطالبن المجلس القومي للمرأة بالدفاع عن حقوقهن ومكتسباتهن وأنه لا تنازل عن حق المرأة في الخلع.