كتب: على طه
دعت جمعية حقوقيات ذات الصفة الاستشارية بالامم المتحدة، المفوضية السامية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان مساءلة تركيا وقطر عن جرائمها ضد الشعب الليبي ، ووضع حد لإفلاتهما من العقاب، والحيلولة دون مزيد من تواطؤ حكومة الوفاق غير الشرعية معهم لقتل الشعب الليبى على يد الجماعات المسلحة المتعاونة معهم .
ودعت الجمعية فى شكوى إلى السيدة ميشيل باشلية المفوض السامى المعنى بحقوق الانسان بالامم المتحدة مسئولون أمميون وعشرات الدول إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبتها حكومة الوفاق وحلفائها فى قطر وتركيا داخل ليبيا.
وقدمت الجمعية فى شكواها للمفوض السامى حصرا بالجرائم التى ارتكبتها تركيا عبر حاويات الموت التى تحتوى على اسلحة ترسلها الى الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق .
وقالت الشكوى فى نصوصها ان تركيا وقطر استغلتا حالة الفوضى في ليبيا بسبب إسقاط الدولة الليبية جراء تدخل حلف الناتو، وانخرطت في الأزمة الليبية، عبر إرسال السلاح والعتاد، بل حتى المقاتلين الفارين من سوريا والعراق، وتحولت الى مأوى وملاذاً للجماعات الليبية "الإخوان" و"المقاتلة"، الذين ارتبطوا معها بعلاقات كبيرة، خاصة الجماعة الليبية المقاتلة (فرع القاعدة الليبي) كعبدالحكيم بلحاج وعبدالوهاب القايد وسامي الساعدي مفتي الجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، ولا تخفي الولاء له، وخالد الشريف قائد الجناح العسكري للجماعة.
وارسلت تركيا عبر شحنات الموت خمسة ملايين رصاصة عبر سفن تهريب السلاح والعتاد، فالدعم العسكري التركي للمليشيات في طرابلس يعتبر خرقاً لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 1970 بحظر توريد السلاح إلى ليبيا والصادر عام 2011، و القرارات 2292 لعام 2016 و2357 لعام 2017 بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الاسلحة عبر اعالى البحار الى الساحل الليبى وتأكيده على ان الارهاب بجميع اشكاله يشكل واحد من أخطر التهديدات للسلام والامن والقرار 2441 لعام 2018 .
وصمت حكومة الوفاق على هذه الخروقات للقرارات الاممية يضعها تحت المسألة بموجب تلك القرارات الدولية خاصة بعدما تحول الامر فى الاونة الاخيرة إلى مجاهرة علنية بتزويد المليشيات بالسلاح التركى وطائراته المسيرة التى قتلت ابناء الشعب الليبى ، وحاولت ايقاف وتعطيل حركة الجيش الوطنى الليبى لتحرير كامل التراب الوطنى من المليشيات المسلحة ، كما تسببت تلك الحكومة فى ضياع السيادة الوطنية بدخول تركيا طرفاً مباشراً في الحرب، واعترف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نفسه بأنه من أرسلها إلى طرابلس لدعم أنصاره من جماعة "الإخوان"، وليس دعماً لحكومة شرعية كما يزعم، فالجيش الليبي بقيادة المشير حفتر هو المعترف به من قبل البرلمان الليبي الشرعي، على العكس من حكومة «الوفاق» التي تعتبر غير دستورية، فمجلس النواب المنتخب من قبل الليبيين لم يعطِ الشرعية بعد لهذه الحكومة المفروضة من خارج ليبيا.
تركيا أردوغان التي تناصب الليبيين العداء وتحاربهم بمليشيات "الإخوان" كانت بالأمس القريب حليفاً للقذافي وشريكاً اقتصادياً، فقد كشف أحمد قذاف الدم، ابن عم معمر القذافي، أن أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" حصلا على 30 مليار دولار عقوداً استثمارية، ودعماً لهما للوصول إلى الحكم والسلطة في تركيا والفوز بالانتخابات البرلمانية.
وخلال مطلع العام الحالى قد تمكنت عناصر الجمارك بميناء مصراتة مطلع هذا العام من ضبط حاوية تضم شحنة مسدسات قادمة من تركيا فى فصل جديد من فصول ما يبدو أنه سياسة ممنهجة من الحكومة التركية لإغراق ليبيا بالسلاح.
وكانت الحمولة المضبوطة على متن حاوية واحدة مساحتها 20 قدم وكانت محملة بمسدسات تركية الصنع من عيار 8 ملم ، كما أن الشحنة كانت مخبأة خلف صناديق تحوي مواد منزلية وألعاب أطفال لتمويه الهدف الأساسي من الشحن مؤكداً جردهم للكمية بالكامل وضبطها وتخزينها وتوثيقها .
وتبين بعد جرد الشحنة وجود عدد 556 كرتونة من المسدسات فى كل منها 36 مسدس ليكون بذلك إجمال العدد 20 ألف و 16 مسدس .
كما يذكر أن ضابط التحقيق فى شحنة الموت التركية الأولى النقيب طارق زريقيط كان قد نجى يوم أمس الأحد من محاولة إغتيال عندما حاول مسلحون إعتراض موكبه بهدف قتله أو خطفه على أحسن تقدير .
وتطالب حقوقيات من مكتب المفوض السامى ومفوضى الامم المتحدة المعنيين بالتحرك لادانه التدخل التركى والقطرى ومخالفتهم للقرارات الاممية ذات الصلة بحظر توريد الاسلحة للميليشيات داخل ليبيا ، لما فى ذلك من تهديد للامن والسلم الدوليين ، والتحقيق فى ارتكاب افراد حكومة الوفاق لجرائم حرب لتواطؤهم مع تلك التدخلات وتسهيلهم دخول شحانت السلاح التركى والقطرى للمليشيات المسلحة لقتل افراد الشعب الليبي .