يعقد اليوم -السبت- مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود، جمعية عمومية لاختيار 3 من أعضائها لتولى أحدهم رئاسة المجلس، خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود الذى سيحال للتقاعد يوم 20 يوليو المقبل
ويبلغ عدد من لهم الحق في حضور الجمعية العمومية ١١٠٩ من قضاة المجلس، حيث إنه لا بد من حضور أكثر من ٥٠٪ لعقد الجمعية، والتي من المقرر أن تشهد عملية ترقيات لعدد من الأعضاء من درجة مستشار لوكيل ومن وكيل لنائب رئيس مجلس الدولة، كما ستشهد الجمعية التصويت على اختيار ٣ لترشيحهم لرئيس الجمهورية، لاختيار واحد من بينهم لرئاسة مجلس الدولة، إعمالًا للقانون الجديد رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧، المعروف بقانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والقضائية.
وسبق للمجلس أن أعلن احترامه للقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧، وأنه سيطبق القانون لكنه فى الوقت نفسه سيظل متمسكًا بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية، دون أن يعلن عن الطريقة التى سيتم من خلالها اختيار ٣ مرشحين من بين أقدم ٧ نواب لرئيس مجلس الدولة، وهل سيتم ترشيح أقدم ٣ نواب أم سيتم ترشيح أى ٣ من بين السبعة الأقدم، تاركين الأمر للجمعية العمومية؟
من جانبه، وجه الفقيه الدستوري المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية من القضاة، يدعوهم فيها إلى الحفاظ على مبدأ الأقدمية في اختيار رئيس المجلس.